أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية أمس الإثنين 3 أكتوبر 2022، وزير العلوم والتكنولوجيا السابق إليعيزر مودي زاندبرغ، بتهمة خيانة الأمانة وفقاً لاتفاق الإقرار بالذنب الذي وقعه مع النيابة في قضية الغواصات والسفن “القضية 3000”.

ووفقاً لصحيفة هآرتس العبرية، لم توافق المحكمة بعد على اتفاق التسوية، وفي لائحة الاتهام المعدلة تم اسقاط جرائم الرشوة وغسيل الأموال والضرائب المنسوبة إليه من لائحة الاتهام الأصلية.

في الخطوة التالية ستقرر المحكمة في قضية العقوبة، فوفقاً لاتفاق التسوية من المفترض أن يقضي زاندبرغ سبعة أشهر في خدمة المجتمع، وحكماً بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 50.000 شيكل.

وشغل زاندبرغ بين عامي 2010 و 2018 منصب رئيس مجلس إدارة كيرين هايسود، ووفقاً للائحة الاتهام، استخدم منصبه – حيث كان لديه علاقات عمل مع العديد من المسؤولين الحكوميين – لمساعدة ميكي غانور، بينما كان وكيلاً لشركة  ThyssenKrupp الألمانية

واتُهم زاندبرغ بمساعدة غانور في جمع معلومات حول الاتصالات بين كيان العدو وألمانيا فيما يتعلق بشراء سفن من نوع كورفيت الألمانية والتي يطلق عليها العدو ساعر6 من شركة Thyssenkrupp، في محاولة للدفع لاستكمال الصفقة.

وكما نسق زاندبرغ ثلاث اجتماعات بين غانور ومدير مكتب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، إيال هايموفسكي، بل وشارك في الاجتماعات، وبحسب التهمة،دفع غانور بين عامي 2012 و 2016 زاندبرغ 103 آلاف شيكل، بدعوى الاستشارة.

وفي شهادته في القضية التي تراجع عنها لاحقاً، قال غانور إن المعاملات التي زعم أن زاندبرغ نصحه فيها كانت وهمية، وأوضح: “لم يقدم لي أي نصيحة على الإطلاق، مودي لديه مفتاح في جيبه، لكونه وزيراً سابقاً وعلى دراية ببيبي … الخدمة التي قدمها لي هي الاتصالات و فتح الأبواب”.

في وقت التوقيع على اتفاق التسوية، قالت مصادر في مكتب المدعي العام لصحيفة “هآرتس” إن “زاندبرغ تولى المسؤولية، وقد استقال بالفعل من منصبه كرئيس لكيرن هايسود واعترف بارتكاب جريمة فساد حكومي في مرحلة مبكرة من الحكم، كما أشاروا إلى أن زاندبرغ ليس مدعى عليه مركزياً في القضية، وأنه لم يخدم في منصب سمح له بالتأثير على تنفيذ المعاملات الأمنية التي هي محور القضية.

وأضافت المصادر أنه عند تقديم لائحة الاتهام الأصلية ضد زاندبرغ، اعتقد مكتب المدعي العام أنه يمكن إثبات عناصر جريمة الرشوة في قضيته، ومع ذلك بحسب رأيهم، فهذه قضية رشوة بمستوى أقل من الخطورة، وسيصبح زاندبرغ الآن شاهد إثبات ضد غانور، ووفقاً للمصادر من غير المتوقع أن يؤثر اتفاق الإقرار بالذنب معه على التهم الموجهة ضد المتهمين الآخرين في القضية.

وفي قلب قضية الغواصات والسفن، هناك صفقتان بين إسرائيل وشركة ThyssenKrupp الألمانية واحدة لشراء ثلاث غواصات (بقيمة 1.5 مليار يورو)، والأخرى لشراء سفن صواريخ مصممة لحماية منصات الغاز (بقيمة 430 مليون يورو).

وبحسب لوائح الاتهام المرفوعة في القضية، طالب أفراد من جهاز الأمن وموظفون ورجال أعمال برشاوى وحصلوا عليها من أجل الترويج للصفقات بين الشركة الألمانية وإسرائيل.

المصدر : وكالة سوا- الهدهد