أعلنت الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية، بالشراكة مع بنك فلسطين، عن الانتهاء من تطوير خدمة التسديد الإلكتروني للمعاملات الجمركية على البضائع المستوردة والمركبات، وبدء التنفيذ الفعلي لها، في إطار التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها وزارة المالية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة المالية مع طاقم بنك فلسطين، اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022، في مقر الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، بحضور مديرها العام لؤي حنش، ومدير إدارة العمليات في بنك فلسطين موسى شامية، حيث تم التأكد من استيفاء كافة الخطوات اللازمة لنجاح الربط الإلكتروني بينهما، بالتزامن مع انتهاء المرحلة التجريبية لخدمة تبادل المعلومات المشتركة والتي استمرت لـ 60 يوما.

وبموجب الخدمة، سيتم استبدال إشعارات الدفع اليدوية الصادرة من النظام المحوسب لإدارة الجمارك بإشعارات دفع الكترونية، بحيث سيقوم بنك فلسطين بتزويد الإدارة العامة للجمارك بتفاصيل حركات الإيداع النقدي في حساباتها إلكترونيا وبشكل مباشر.

وحول ذلك، أكد حنش أهمية الخدمة الجديدة التي تساهم في تسهيل الإجراءات أمام المستوردين والمكلفين، مشددا على ضرورة استمرار التعاون مع كافة الأطراف لتذليل العقبات كافة، بما يصب في مصلحة المواطن.

وقدم عرضا عن استراتيجية إدارة الجمارك نحو التحول الرقمي ووسائل الدفع الإلكتروني في عملية التسديد لكافة الرسوم والمعاملات الحكومية، مبينا أن الخدمة الحالية هي بمثابة مقدمة لخدمات أوسع سيعلن عنها لاحقا.

وأشاد بنك فلسطين بالشراكة مع وزارة المالية وتحقيق تعاون بناء وإيجابي لغايات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المتعلقة بتسديد إشعارات الدفع المستحقة على المستوردين، وإيداعها الكترونيا في حسابات إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية.

وعبر عن استعداده لبذل المزيد من الجهود للانتقال تدريجيا للتحول الرقمي، و فتح المجال مستقبلا أمام خدمات أخرى في مجال التحصيل الضريبي وغيرها.

المصدر : وكالة سوا - وفا