نظّمت الجبهة الشعبيّة، ولجنة الأسرى، اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، اعتصامًا جماهيريًا دعمًا وإسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وفيما يلي نص ما وصل وكالة سوا:

نظّمت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين ولجنة الأسرى، اليوم الخميس، اعتصامًا جماهيريًا دعمًا وإسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام، وذلك في إطار الضغط المتواصل على المؤسّسات الدولية لتَحمّل مسؤولياتها تجاه إنهاء معاناة الأسرى في سجون الاحتلال.

وخلال الاعتصام الذي نظمته الجبهة أمام مقر المندوب السامي بمدينة غزة ، قالت عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبيّة ومسؤولة المرأة في قطاع غزة الرفيقة سهير خضر، إنّ "معركة الإضراب المفتوح التي يخوضها 30 أسيراً إدارياً تتواصل لليوم الخامس على التوالي، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، حيث يسطرون بأمعائهم الخاوية أعظم ملاحم الإرادة والتحدي، ويواجهون آلة الإجرام الصهيونية المتمثلة في مصلحة السجون وأدوات قمعها، فلم تمنعهم ممارسات القمع أو الحرب النفسية التي تشنها عليهم مصلحة السجون في الاستمرار بخوض هذه المعركة، التي تؤكد من جديد على أن الحركة الأسيرة في الخندق المتقدم من نضالنا ضد هذا العدو الصهيوني المجرم، وأنها المعادلة الصعبة التي تتحطم على صخرتها كل الأوهام والمخططات الصهيونية".

ووجهت خضر "التحية كل التحية إلى أسيراتنا وأسرانا البواسل الذين يخوضون يوميًا معركة مستمرة ضد هذا الاحتلال المتغطرس المجرم، وفي هذا الاعتصام ننحي إجلالاً وإكبارًا إلى أرواح شهداء مخيم جنين الصامد، الشهداء الأبطال عبد الرحمن فتحي خازم، ومحمد أبو ناعسة، محمد ألونة، وأحمد علاونة، حيث تأبى جنين الشهداء والبطولة والكبرياء إلا أن تلتحم مع الحركة الأسيرة في معركتها البطولية، فتقدم دمائها الزكية وقوداً ومشاعل للثورة، وسلاحاً يتزنر به أسرانا البواسل في مواجهة السجان الصهيوني المجرم. فلقد قَدمت أمس جنين درساً تضحوياً ملهماً للسائرين على درب الحرية.. على خطى المناضل أبو رعد خازم، هذا الأب المكلوم بفقدان أبنائه، تَحولّ لأيقونة نضالية للشباب الفلسطيني الثائر، ونموذجاً للمقاوم الصلب والعنيد والمتشبث بالمقاومة فكراً وعملاً، فشعب يقدم أبنائه شهداء على مذبح الحرية، ويتقدم فيه الأب الصفوف في ميدان المعركة المباشرة مع العدو، لن يُهزم وحتماً سينتصر".

ولفتت خضر إلى أنّ "نضالات ومعارك الحركة الأسيرة تلتحم وتمتزج تضحياتها مع تضحيات ونضال شعبنا في كل قرية ومدينة ومخيم وشارع وميدان، فالمعركة التي تخوضها الحركة الأسيرة من أجل انتزاع حريتها، وضد سياسات الاحتلال خاصة سياسة الاعتقال الإداري هي معركتنا جميعًا، وهي جزء أصيل من المعركة التي يخوضها شعبنا في الضفة و القدس وغزة والداخل المحتل وما تتعرض له مخيمات الشتات من حرب الاقتلاع والتطويع، وهي أيضًا معركة ضد المنظومة الدولية خاصة منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ليست الصامتة فحسب على هذه الجرائم بل المتآمرة على شعبنا وعلى أسرانا".

وقالت خضر: "كل الفخر والاعتزاز بالأسرى المضربين عن الطعام، الذين يؤكدون بالأمعاء الخاوية على قوة وصلابة الحركة الأسيرة، ونُحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم وعن حياة الأسير البطل ناصر أبو حميد"، داعيةً "جماهير شعبنا وقواه الحية المناضلة إلى تصعيد كافة أشكال الإسناد الكفاحي والشعبي والاشتباك المفتوح مع الاحتلال لتتحوّل هذه القضية لغضب عارم يجتاح أرضنا المحتلة في وجه الاحتلال المجرم وأدواته. فبالمقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المسلحة منها نستطيع أن ننتزع حرية هؤلاء الأسرى".

وشدّدت خضر على أنّ "المعاناة المستمرة التي يتعرّض لها مناضلو شعبنا جراء هذه السياسة جاءت نتيجة صمت هذه المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، فقد آن الأوان لهذه المؤسسة الدولية أن تنتصر للحق وللمظلومية الفلسطينية، لا أن تُشكّل غطاءً للاحتلال لمواصلة جرائمه بحق شعبنا والأسرى"، مُؤكدةً على "ضرورة تدويل قضية الأسرى ونقلها إلى المؤسسات الدولية وتحويل ملف الأسرى وخاصة سياسة الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. فعلى المؤسسات الدولية فتح تحقيق جدي في الممارسات والانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى المستمرة، وفي مقدمتها سياسة الاعتقال الإداري".

وجدّدت خضر الدعوة إلى القيادة الفلسطينية "لتتحمّل مسئولياتها السياسية والوطنية تجاه قضية الأسرى وطرح قضية الاعتقال الإداري والإهمال الطبي في مختلف الهيئات ذات الصلة والعلاقة لإدانة هذه الجرائم الصهيونية وفي مقدمتها سياسات الاعتقال الإداري، الإهمال الطبي، واستمرار احتجاز الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى"، داعيةً "وسائل الإعلام المختلفة إلى تسليط الضوء على معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال، فالاحتلال يواصل تعتيمه على ممارساته الاجرامية بحقهن وخصوصاً ضد الأسيرات الجريحات والقاصرات والطالبات".

وفي ختام كلمتها، جدّدت خضر "التأكيد على الوقوف الكامل مع الحركة الأسيرة وخاصة الأسيرات في المعركة البطولية التي يخوضوها ضد الاحتلال، كما نؤكد أننا منخرطون معهم في هذه المعركة الاستراتيجية، وواثقون بأنهم سينتصرون بإرادتهم الصلبة على هذا الاحتلال المجرم". 

وفي ختام الاعتصام، سلّم وفد مكوّن من نائب مسؤول فرع الجبهة الشعبيّة الرفيق أبو رامي السلطان وأعضاء اللجنة المركزية العامة مروان أبو النصر وسهير خضر، ومنسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية زكريا دبابش وممثل عن مركز حنظلة، مذكرة للمندوب السامي للأمم المتحدة، تدعو فيها المؤسسة الدولية للتدخّل العاجل لإنهاء معاناة الأسرى.

نص المذكرة كاملاً:

السادة في هيئة الأمم المتحدة الموقرون،،،

تحية العدالة والكرامة الإنسانية الغائبة عن أرضنا فلسطين

نوجه إليكم هذه المذكرة مجدداً في خضم الحرب الشاملة التي يشنها العدو الصهيوني ضد شعبنا وأرضنا، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها في مدينة جنين بارتقاء ثلة من شبابنا الفلسطيني، وضمن ممارساته أمس في جنين استهدف عدد من مدارس اللاجئين التي تشرف عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وإلقاء غاز مسيل للدموع على الطلبة. هل هناك جريمة أبشع من هذه الجرائم التي يرتكبها هذا العدو؟ وهل تعلم الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة أن ثلاثين أسيراً من مناضلي شعبنا أعلنوا خوضهم معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لما يُسمى سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الأسرى، والتي من خلالها يحتجز أجساد أبناء شعبنا داخل الزنازين بدون تهمة أو محاكمة، معتمداً على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم إصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

هل تعلم مؤسسات الأمم المتحدة أن الاحتلال يحتجز حالياً ما يقار 750 معتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال تحت مبرر هذه السياسة الإجرامية دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمن، عدداً منهم من كبار السن أو المرضى.

وقد استخدم الاحتلال هذه السياسة للتنكيل وقمع الفلسطينيين ومحاولة إسكات صوتهم الرافض للاحتلال، حيث ترجع القوانين العسكرية الصهيونية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي البريطاني لعام 1945. نحن متأكدون أن مؤسسات الأمم المتحدة تعرف بالتفصيل ماذا يجري على أرضنا من عدوان صهيوني متواصل بحق شعبنا وأسرانا. ولكنها كعادتها تصم آذانها، لأن فلسطين ليست أوكرانيا.

السادة الموقرون،،،

إن سياسة الاعتقال الإداري التي أصبحت سيفاً مسلطاً على أبناء شعبنا والتي تصاعدت في السنوات الأخيرة، تُشكّل انتهاكاً لحق المعتقل الإداري في معرفة سبب اعتقاله. كما يحاكم أبناء شعبنا في محاكم عسكرية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونياً ودولياً والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون.

 ولا يكتفِ الاحتلال باعتقال المئات من المدنيين الفلسطينيين إدارياً دون تهمة أو محاكمة، بل ويسعى لتجديد اعتقالهم الإداري بشكل متواصل ولمرات عديدة، دون أن يعلم المعتقل تاريخ الإفراج عنه، حيث يصدر أمر تجديد المعتقل الإداري قبل أيام قليلة من موعد الإفراج عنه، أو في ذات اليوم المقرر فيه الإفراج عنه، وسبق وأن اتبعت دولة الاحتلال سياسة الإفراج عن المعتقل بعد انتهاء أمر الاعتقال الصادر بحقه وأصدرت أمر اعتقال آخر وهو على باب السجن، ليعاد اعتقاله وزجه في المعتقل بعد دقائق من الإفراج عنه.

إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفي ظل انتهاج الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء شعبنا، واحتجازهم في ظروف إنسانية واعتقالية صعبة دون محاكمة، نوجه إليكم مذكرة عاجلة بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة الاجرامية التي يمارسها، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب بموجب ميثاق روما، الذي يجرّم حرمان أي أسير حرب، أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، كما أن جلسات المحاكمة في الاعتقال الإداري تجرى بشكل غير علني، وبالتالي يحرم المعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية، الأمر الذي يخالف ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي كفل حق المعتقل في المحاكمة العلنية.

إننا ندعو المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى مغادرة مربع التقصير واللامبالاة، والتعامل بمسؤولية في التصدي للممارسات الصهيونية الممنهجة بحق الأسرى، بما يستوجبه ذلك العمل على تدويل قضية الأسرى، وضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق لكشف انتهاكات حقوق الأسرى وكرامتهم داخل السجون ومراكز التحقيق، وممارسة التعذيب والتنكيل، واستمرار الاحتلال في اعتقال الأطفال القاصرين، والعزل الانفرادي، والحرمان الواسع من الزيارات تحت حجة "أسباب أمنية"، وسوء أماكن الاحتجاز، واحتجاز الأسرى داخل أراضي دولة محتلة؛ فكل هذا يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

المصدر : وكالة سوا