أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان حالات الاعتقال نفذتها سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر من العام 2000، وصلت إلى (136 ألف) حالة اعتقال من بينهم (2489) امرأة وفتاة، و(19400) طفل.

وأوضح مركز فلسطين في تقرير له بمناسبة الذكرى الـ 22 لاندلاع انتفاضة الأقصى التي يوافق الثامن والعشرين من سبتمبر، أن الاحتلال خلال سنوات الانتفاضة انتهج سياسة الاعتقالات بشكل كبير في محاولة لإجهاض مقاومة الشعب الفلسطيني؛ حيث اعتقل عشرات الآلاف وخاصة بعد عملية اعادة احتلال الضفة الغربية عام 2002، ولم يكن حين اندلاعها في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط.

وأضاف مركز فلسطين أن أعداد الأسرى ارتفعت بشكل كبير نتيجة الاعتقالات في السنوات الأولى للانتفاضة، حيث وصلت عام 2007، إلى ما يزيد عن 12 ألف اسير فلسطيني، ولكنها عادت وانخفضت تدريجيا في السنوات التالية إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى (4650) أسير، بينهم (34) أسيرة، و(180) طفلاً، و(6) نواب في المجلس التشريعي، و(760) أسير إداري.

اعتقال النساء

وكشف مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" أن الاحتلال لم يستثن النساء من حملات الاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، بينما صعد خلال الأعوام الأخيرة من استهداف النساء بالقتل والاعتقال والاستدعاء، ورصد المركز (2489) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ سبتمبر 2000، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات، وأكاديميات، وزوجات شهداء وأسرى.

بينما لا يزال الاحتلال يعتقل (34) أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهم الاحتلال من كافة حقوقهم المشروعة ويمارس بحقهم كل أشكال الإهانة والتعذيب والتضييق بحقهن، بما فيها تركيب كاميرات في ساحات وممرات السجن، مما يعتبر انتهاك لخصوصيتهن وتقيد لحرية الحركة داخل السجن.

وخلال تلك السنوات ارتقت شهيدتان للحركة الأسيرة وهما المسنة سعدية سالم فرج الله (65 عاما) من بلدة اذنا قضاء الخليل، بسبب جلطة قلبية نتيجة الإهمال الطبي واحتجازها في ظروف قاسية كونها كبيرة في السن، وتعاني من عدة أمراض ورفض الاحتلال عدة مرات نقلها الى المستشفى لإجراء تحاليل وفحوصات لها لمعرفه سبب تراجع وضعها الصحي.

فيما استشهدت الأسيرة الجريحة الفتاة " فاطمة جبرين طقاطقة" (16 عاما) من سكان بيت لحم في مايو من العام ،2017 بعد شهرين من اعتقالها عقب إطلاق النار عليها على مفرق "عتصيون" شمال الخليل، ونقلها إلى العناية المكثفة في مستشفى "شعاري تصيدق" ومدد الاحتلال اعتقالها عدة مرات غيابياً، لعدم قدرتها على حضور جلسة المحاكمة بسبب وضعها الصحي الخطير، حتى الاعلان عن استشهادها.

وعانت الأسيرات ولا يزلن من سياسة الإهمال الطبي المتعمد مما يبقيهن رهينة للمرض، كما يتعمد الاحتلال إذلالهم ومضاعفة معاناتهم عبر عمليات النقل بالبوسطة، كما فرض الاحتلال العديد من الأحكام القاسية والرادعة بحق بعضهن، 8 منهن صدرت بقهن أحكام تزيد عن 10 سنوات، فيما تعتقل اسيرتين تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي.

اعتقال الأطفال

وأفاد "الأشقر" أنه حين اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكن هناك أي طفل في سجون الاحتلال، وخلال سنوات الانتفاضة اختطف الاحتلال ما يزيد عن (19400) طفل لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر، العشرات منهم تم إطلاق النار عليهم وإصابتهم قبل الاعتقال ونقلوا إلى التحقيق والسجون في ظروف قاسية، وتم التحقيق معهم قبل تقديم العلاج لهم.

كذلك استشهد الطفل " محمد عبد الله حامد" (16 عامًا) من بلدة سلواد في رام الله ، بعد ساعات من اعتقاله، إثر إطلاق النار عليه وإصابته بجراح خطرة، واحتجز الاحتلال جثمانه لمدة 5 أيام قبل تسليمها لذويه.

ويقبع الآن في سجون الاحتلال (180) طفلاً موزعين على سجن عوفر ومجدو والدامون، ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، بينهم عدد لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، ويمارس الاحتلال بحق الأطفال أبشع أساليب التنكيل، ويحرمهم من كافة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في التعليم والزيارة والعلاج.

وكذلك صعد الاحتلال خلال الأعوام الأخيرة من إصدار أحكام انتقامية بحق الأطفال وصلت إلى السجن المؤبد، دون مراعاة لأعمارهم، وكذلك اعتقل العشرات منهم جرحى بعد إطلاق النار عليهم بحجة نيتهم تنفيذ عمليات طعن ضد جنود او مستوطنين.

اختطاف النواب

وبين "الأشقر" بان الاحتلال قام خلال السنوات الماضية باختطاف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بحصانة برلمانية، حيث وصلت حالات الاعتقال التي استهدفت النواب منذ عام 2000 إلى (87) حالة اعتقال بما فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة لعدد من الوزراء، بينما أطلق الاحتلال سراح غالبية النواب بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهراً، وأعاد اختطاف العشرات منهم عدة مرات، وفرض عليهم الاعتقال الإداري، ولا يزال الاحتلال يختطف (6) نواب، منهم 4 يخضعون للاعتقال الإداري، واثنين صدرت بحقهم أحكام قاسية ومرتفعة.

شهداء الحركة الأسيرة

وأشار "الأشقر" إلى أنه خلال انتفاضة الأقصى ارتقى (107) شهيداً للحركة الأسيرة، حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (230) أسير شهيد، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، كان آخرهم الشهيدة سعدية سالم فرج الله (65 عاما) من الخليل، والتي استشهدت في يوليو من العام الجاري نتيجة إصابتها بجلطة قلبية في سجن الدامون بسبب الإهمال الطبي.

وأوضح "الأشقر" بأن (44) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بينما استشهد (3) بسبب التعذيب العنيف والقاسي، وشهيد آخر استشهد نتيجة إطلاق النار الحي والمباشر عليه خلال صدامات مع الإدارة في سجن النقب، وهو الشهيد "محمد الأشقر" من طولكرم، بينما ارتقى الشهيد "راسم سليمان غنيمات" من رام الله حرقاً عام 2005، إثر حريق اندلع في معتقل مجدو نتيجة ماس كهربائي.

القرارات الإدارية

وبين "الأشقر" بان محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال سنوات انتفاضة الأقصى ما يزيد عن (33 ألف) قرار اعتقال إداري ما بين قرارات جديدة، وتجديد اعتقال ادارى، بشكل تعسفي دون تهم واضحة، ويتذرع الاحتلال بوجود ملف سرى لهؤلاء لا يسمح لأحد بالإطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذي يصدر الأمر الإداري، وقد أمضى العشرات من الأسرى سنوات طويلة من أعمارهم خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري المتجدد لمرات متعددة، وصلت الى 8 مرات لبعض الاسرى.

وأكد أن محاكم الاحتلال اصدرت خلال سنوات انتفاضة الأقصى ما يزيد عن 500 حكم بالسجن المؤبد بحق أسري اتهمتهم بتنفيذ عمليات ادت الى مقتل جنود او مستوطنين، هذا عدا عن عشرات المحكومين بالمؤبد الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، وأعيد اعتقالهم وأعيدت أحكامهم السابقة، حي وصل عدد أسري المؤبدات إلى 51 أسيراً.

وفي الذكرى الثانية والعشرين لانتفاضة الأقصى جدد مركز فلسطين مطالبته للكل الفلسطيني بضرورة توحيد الجهود ووضع قضية الأسرى على سلم الأوليات، والسعي بكل الطرق والوسائل من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال، والعمل على تصعيد التضامن مع الأسرى وخاصة في هذه الأيام التي يخوض فيها العشرات من الأسرى إضرابا عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية.

المصدر : وكالة سوا