الكشف عن سبب إصرار شاكيرا على الطلاق من بيكيه
سبب إصرار المغنية شاكيرا على الطلاق من زوجها جيرارد بيكيه، حيث كشفت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا عن السبب الرئيسي وراء الانفصال عن زوجها الإسباني جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة.
وترى شاكيرا أن بيكيه خانها في الوقت الذي ضحت كثيرا في مسيرتها الفنية عندما قررت البقاء معه في كتالونيا، بدلا من العيش في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أثر على عملها الفني كمغنية، ومع تلك التضحية فإن بيكيه تعرف على فتيات أخريات بحسب روايات الإعلام الإسباني لذلك هي تشعر بنكران الجميل وبالتالي قررت الانفصال رغم المصالح الاقتصادية الضخمة التي تجمعهما.
وقالت شاكيرا قبل أيام، إن بيكيه الذي أنجبت منه طفلين، "أراد لعب كرة القدم والفوز بالألقاب"، ووجب عليها دعمه. وفق ما ذكرته مجلة إيل الإسبانية
وأضافت: "وجب عليه أن ينهي عقده مع برشلونة وينتقل إلى الولايات المتحدة معي، حيث مسيرتي، أو وجب علي أنا أن أستمر فيها حيث يعمل هو".
وأشارت إلى أن أحدهما كان سيضطر إلى التضحية وتضيف: "ولهذا بذلت التضحية والجهد، ووضعت مسيرتي في المقام الثاني وانتقلت إلى إسبانيا لدعمه كي يلعب كرة القدم، ويفوز بالألقاب. كان تصرفا قائما على الحب".
تفاصيل محكمة شاكيرا في قضية الطلاق من زوجها بيكيه
من جهة أخرى، أمرت محكمة إسبانية اليوم الثلاثاء، بمحاكمة شاكيرا بتهمة الاحتيال الضريبي، لكن لم تحدد موعد للمحاكمة.
تتهم النيابة العامة المغنية الكولومبية بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو عن سنوات 2012 و2013 و2014، عاشت خلالها في إسبانيا ولم تغير مقرها الضريبي.
وتقول النيابة، إن شاكيرا كانت تعيش في إسبانيا منذ 2011 حين أعلنت ارتباطها بلاعب نادي برشلونة بيكيه، التي انتهت في يونيو 2022، لكن ظل مقرها الضريبي في جزر باهاماس المصنفة ملاذا ضريبيا، حتى سنة 2015.
وقال ممثلو الادعاء الإسبان في يوليو إنهم سيطلبون عقوبة بالسجن لأكثر من 8 سنوات ضد شاكيرا، بعد أن رفضت صفقة الإقرار بالذنب بشأن اتهامات بالتهرب الضريبي.
ورفضت شاكيرا اتفاق مع النيابة، وقال محاموها في بيان إنها "واثقة تماما ببراءتها" وأنها واثقة من أن القضاء سيثبت أنها على حق".
ويؤكد محامو شاكيرا بأن معظم دخلها حتى 2014 كان يأتي من جولاتها العالمية، وعلى أنها لم تكن تعيش لفترات تزيد عن ستة أشهر في السنة في إسبانيا، وهو شرط لتحديد إقامتها الضريبية في البلاد.
وورد اسم شاكيرا في ما عرف بـ"وثائق باندورا"، وهو تحقيق واسع نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين نهاية 2021، واتهمت فيه مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية، لا سيما لغرض التهرب الضريبي.
