طرابلس/سوا/ حث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأطراف الليبية على التوافق سريعًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والقبول بالاقتراحات التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى "النظر بشكل إيجابي" إلى الاقتراحات التي تضمنتها المسودة الرابعة من مشروع الاتفاق الذي طرحه ليون، والالتزام بالتوصل إلى حل "على وجه السرعة"، مشددا على استحالة حل الأزمة بالوسائل العسكرية.

ولوّح بفرض عقوبات على "الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يعرقلون إتمام نجاح عملية الانتقال السياسي".

وتحاول الأمم المتحدة منذ أشهر التوصل لتسوية بين الأطراف الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقدم ليون في 8 يونيو/حزيران الماضي مسودة رابعة من مشروع الاتفاق، الذي يتم بحثه في محادثات يستضيفها المغرب بين ممثلي وفد المؤتمر الوطني العام الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا له، ووفد مجلس النواب المنحل الذي يستقر في طبرق شرقي البلاد.

وتشهد ليبيا انقسامًا بين حكومتين، الأولى منبثقة عن المؤتمر الوطني وتشتغل من طرابلس، والثانية منبثقة عن البرلمان المنحل وتشتغل من طبرق، ولكل منهما قوات مسلحة تابعة لها.

وتشمل المسودة الرابعة لمشروع الاتفاق عدة نقاط أساسية، على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتبار البرلمان المنحل الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار، وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس للدفاع والأمن.

ولقيت المسودات الثلاث الأولى رفضا من طرفي النزاع، غير أن المؤتمر الوطني اعتبر أن المسودة الرابعة "تصلح لأن تكون أساسا للحل السياسي، الذي يؤدي إلى الاستقرار" في ليبيا.

واشترط المؤتمر في بيان أصدره الاثنين وضع حكم المحكمة العليا القاضي بحل مجلس النواب موضع الاعتبار في المسودة، كشرط لصلاحيتها للاتفاق السياسي، وهو ما يرفضه مجلس النواب المنحل.