الخارجية: تصعيد جرائم الاحتلال والانقلاب على الاتفاقيات يهددان بتفجير ساحة الصراع
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، يهددان بتفجير ساحة الصراع.
ودعت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا ووقف سياسة الكيل بمكيالين، والانتصار للقانون الدولي واحترام وضمان احترام قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذها فورا.
وأدانت الخارجية انتهاكات وجرائم الاحتلال وأذرعه المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التي باتت تسيطر على واقع حياة المواطن الفلسطيني وتهدد مصالحه الحيوية ومقومات صموده في أرضه ووطنه.
وأضافت في بيانها: إن هذه الجرائم تترافق باستمرار مع عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، كذلك مع حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وتفاخره بإقرار المزيد من الخطط لفرض المزيد من التضييقات والتقييدات على حركة المواطنين الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة بحجة قرب حلول الأعياد اليهودية هذه المرة.
وأشارت إلى أن محاولات دولة الاحتلال أسرلة المناهج بالمدارس الفلسطينية في القدس وفرض المنهاج الإسرائيلي عليها، يأتي كجزء لا يتجزأ من محاولاتها للسيطرة على ذاكرة ووعي الأجيال الفلسطينية.
وأكدت الخارجية أن ممارسات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا دليل واضح على غياب شريك السلام الإسرائيلي وانقلاب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بشكل تام على الاتفاقيات الموقعة، وإمعان في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيد جرائمها واعتداءاتها اليومية ضد شعبنا، وعن تداعيات إغلاقها لأي أفق سياسي لحل الصراع بالطرق السلمية.
وشددت على أن حملات المسؤولين الإسرائيليين الإعلامية وتصريحاتهم التضليلية، بشأن تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التدهور الحاصل في الأوضاع مفضوحة، ولا تنطلي على أي من الأطراف الدولية؛ خاصة وأنها تتجاهل بشكل متعمد الأسباب الحقيقية لهذا التدهور والناتجة عن تعميق الاستيطان وتصعيد الجرائم والتنكر لعملية السلام.
ونوهت إلى أن تساوق بعض الدول مع الأطروحات الإسرائيلية لا يساعد في خلق مناخات التهدئة وأجواء العودة للعملية السليمة، بل يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الفظائع بحق أبناء شعبنا، ويدفعها في الوقت ذاته للإمعان في رفضها لقرارات الشرعية الدولية وللانخراط في عملية سياسية حقيقية وذات معنى، تفضي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ساحة الصراع.