أّكّدت منظّمة هيومن رايتس ووتش أنّ السلطات الأردنية شدّدت في السنوات الأربع الماضية القيود التي تفرضها لمضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين، وإسكات الأصوات المنتقدة لها.

وقالت المنظمة، في تقرير أصدرته إنّ السلطات قامت بمضايقة الصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتّحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم، وفرضت قوانين فضفاضة لاحتجازهم واستجوابهم ومضايقتهم محاولةً لقمع المعارضة السياسية.

ونقلت وكالة رويترز عن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظّمة أنّه لامبرّر لانتهاك حقوق المواطنين والاعتداء على حرياتهم؛ بحجّة الحفاظ على الاستقرار.

وقالت الحكومة في الآونة الأخيرة إنّ قانون الأحزاب السياسية يمثّل خطوة نحو مزيد من الديمقراطية، حيث رفع القيود المفروضة على النشاط السلمي للمعارضة.

وقد اتّهم نشطاء حقوقيون أردنيون الحكومة في السابق باستخدام إجراءات مشدّدة بموجب قانون الطوارئ الذي تمّ فرضه لمكافحة فيروس كورونا ، كذريعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية، حسب رويترز.

ويذكر أنّ مصدر أردني مسؤول أفاد رويترز بأنّ الحكومة تدرس التقرير وسترد بالتفصيل.

المصدر : وكالة سواـ الجزيرة نت