غزة / سوا / أعربت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، عن أسفها لتقاعس المؤسسات الأجنبية والدولية والحقوقية والسفارات، عن نصرة قضية الأسير الشيخ خضر عدنان، ولم تحركها بصورة فاعلة لإنقاذ حياة الأسرى الإداريين والمرضى وكافة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن هذه المؤسسات لم تتحرك، ولم تقم ولو بمجرد الاتصال على عائلة الشيخ عدنان وطمأنة عائلته على أنها تقوم بالعمل على مساندته، أو زيارة عائلته وتفقدها والاطمئنان على أطفال ووالديه المرضى.

جاء ذلك خلال وقفة اسنادية، مع الشيخ عدنان، أمام مقر الاتحاد الأوروبي في فندق المشتل، وذلك بمشاركة قيادات وعناصر بحركة الجهاد، وممثلي عن مؤسسة مهجة القدس ، ومناصري الأسرى ولجنة الأسرى ولجنة الدفاع عن قضية الشيخ عدنان.

وأوضح شهاب، أن هذه الفعالية هي الأولى كحركة جهاد إسلامي، ومناصري الأسير عدنان والأسرى كافة، ولجنة الأسرى، ولجنة الدفاع عن الأسير عدنان، أمام المؤسسات والممثليات الأجنبية والدولية بغزة.

وأكد شهاب، أن هذه الفعالية هي محاولة لقرع كل الجدران من أجل أن يلفت العالم أجمع نظره لقضية إنسانية وسياسية قضية الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وليس الشيخ عدنان وحده، بل المئات الذين باتوا رهائن يحرموا من الحياة، بل رهائن بيد نزوات الضباط الاسرائيليين.

وأشار شهاب، إلى رسالة الشيخ عدنان، الذي أرسلها قبل يومين يطلب فيها من كافة أبناء شعبنا، والأحرار أن يتضامنوا معه ويساندوه، وأن يتوجه المتضامنون لمقرات الاتحاد الأوربي والسفارات والمقرات الدولية بغزة والضفة.

وأضاف شهاب، أن الشيخ عدنان، أوصى بضرورة الحفاظ على سلامة العاملين في هذه المؤسسات وعلى نظافة المكان الذي سيقف فيه المتضامنون، وعدم التشويش عملهم، وهو ما يؤكد الرسالة الإنسانية التي حرص الشيخ خضر عليها.

وخضر عدنان، هو أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، والناطق الرسمي باسمها، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، ويسكن في بلدة عرابة قرب جنين، ويعد هذا اعتقاله العاشر في السجون الإسرائيلية.

وحظي الأسير عدنان (36 عاماً)، برمزية كبيرة لدى الفلسطينيين، منذ أن أضرب عن الطعام مدة 67 يوماً عام 2012، قبل أن ينهيه باتفاق قضى بالإفراج عنه حينها.

وأعيد اعتقال عدنان في 8 تموز/يوليو الماضي، على حاجز عسكري في الشارع الرئيسي بمدينة جنين، قبل أن يُعلِن في الخامس من مايو/أيار الماضي، إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على تمديد اعتقاله الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية حالياً، 6500 أسير، بينهم 478 صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، و21 أسيرة، بينهن قاصرتان، و205 أطفال أعمارهم دون سن الـ18، و480 معتقلاً إدراياً، و13 نائباً، بالإضافة إلى وزيرين سابقين، وسط مطالبات رسمية وشعبية بضرورة الإفراج عنهم جميعاً.