أعلنت الحكومة المصرية، عن موافقتها المبدئية على إصدارعملة معدنية فئة 2 جنيه بدلًا من الورقية لأول مرة، لمواجهة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجلس الوزراء المصري وافق على قرارين يترتب عليهما إدحال عملة معدنية جديدة، وخدمة إلكترنية جديدة للمرة الأولى في الاقتصاد المصري.

وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء المصري وافق على اتفاق شرامة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتعقيبًا على الموافقة لهذا المقترح، قال مجلس الوزراء المصري، في بيان له:" إن هذه الموافقة تأتي في إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية في مصر".

وأضاف، " نحن نأمل أن تكون مصر مركزًا اقليميًا رائدًا لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الاوسط، وذلك اعتمادًا على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها أقراص خام".

 

المصدر : وكالة سوا - سكاي نيوز