تحدث مدير عام الشؤون القانونية بالمجلس التشريعي في قطاع غزة أمجد الأغا، اليوم الخميس، عن الإضافات في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقال الأغا خلال حديثٍ لإذاعة صوت الأقصى، إنه إذا لم يوثق عقد الزواج خلال 3 أشهر من إبرامه فسيعاقب الأطراف عاقدوا الزواج بعقوبة جزائية وغرامة.

وأشار الأغا إلى، أن مشروع القانون يهدف لتضييق حالات الطلاق، مضيفًا أن الممارسة العملية أثبتت بالتغذية الراجعة من المحاكم الشرعية ومؤسسات المدجتمع المدني بأن هناك استسهال واستهتار في عملية الطلاق.

وتابع، أن هناك ألفاظ دارجة في المجالس تتم في كثير من الأحيان "عليا الطلاق" أو ربط الطلاق بكزا، معتبرًا أن هذه الألفاظ لا يُعتد بها بتاتًا واعتبرت من اللغو في الحديث وبالتالي لا يقوم بشأنها طلاق، وكانت تثير إشكاليات كبيرة.

ولفت إلى مسألة أثارت لغط وهي "الطلاق التعسفي"، موضحًا أنه في حال إذا طلق الزوج زوجته دون أي مبرر أو سبب منطقي فإنه يحق للزوجة طلب تعويض من المحكمة بما لا يزيد عن نفقة سنة، "وهذه مسألة موجودة شرعًا وفقهًا ولها تأصيل في الفقه الحنفي والمذاهب الفقهية الأخرى". وفق قوله

المصدر : وكالة سوا