حمل المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد، مؤكدًا أن الإمعان في سياسة الإهمال الطبي تجاه الأسرى في سجون الاحتلال هي جريمة حرب تستوجب المسائلة.

طالب عبد ربه في تصريح لصوت فلسطين رصدته سوا، المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل من أجل انقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد، منوها إلى أن محكمة الاحتلال ألغت موعد جلسة النظر في الإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد والتي كانت مقررة يوم الأحد المقبل.

وأضاف: "الجلسة الخاصة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد، كانت ستعقد في 18  أيلول/ سبتمبر الجاري، في سجن "الرملة"، لكن سلطات الاحتلال وضمن سياسة  المماطلة والتهرب من المسؤوليات رفض الإفراج و ألغت موعد جلسة".

وأشار عبد ربه، إلى أنه في السنوات السابقة كان "قانون" الاحتلال يتيح الإفراج عن أسير في حالة الأسير أبو حميد، إلا أنّ "تعديلات طالت العديد من القوانين، تحوّلت إلى أداة أكثر تطرفاً وانتقاماً، إذ أصبح القانون يستثني الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد، وفعلياً أغلقت هذه التعديلات الباب أمام أي إمكانية للإفراج عن حالة كحالة الأسير ناصر أبو حميد". 

وأكمل المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "نشهد يوميا حراكا شعبيا في الشارع الفلسطين في مختلف محافظات الوطن وفي الخارج  دعم و اسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد".

المصدر : صوت فلسطين