سياسة توريد الذهب الجديدة في الإمارات ، أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر عن سياسة توريد الذهب الجديدة الخاصة بلوائح العناية الاجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب .

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الهدف من هذه السياسة الجديدة هو مواجهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتنظيمات غير الشمروعة في الدولة، وتعزيز التزام شركات ومنشآت مصافي الذهب وذات الصلة بالسبائك بتطبيق العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب.

وقالت :" إن معايير وسياسة توريد الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في الإمارات تم تطويرها عن طريق تطبيق عملي يتوافق مع إرشادات العناية الواجبة المعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD، والتي تصنف ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذه الشأن."

وأضافت أنه يمكن الإطلاع على لوائح العناية لعملية توريد الذهب ، عن طريق الضغط على الرابط التالي:

لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهبmoec.gov.ae ) )

سياسة توريد الذهب الجديدة في الإمارات

ذكرت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد صفية الصافي، أن السياسة تشير التزام شركات تكرير الذهب، لمخاطر الجريمة المالية عند إدارة علاقاتها مع مورديها وكافة الجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة التوريد وضمان التسليم الجيد والامتثال وفق خمس خطوات:

الخطوة الأولى:

إنشاء أنظمة إدارة حوكمة قوية للمنشأة بشأن العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، من خلال اكتساب مجلس إدارة الشركة، المعارف والخبرات اللازمة، أو الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين لإنشاء هذه الأنظمة، والتزام الشركة أو المنشأة الخاضعة للرقابة بتعيين مسؤول معني بالامتثال ويتحمل المسؤولية مباشرةً أمام الرئيس التنفيذي، ويحظى بحق الوصول إلى مجلس الإدارة أو ما يعادله.

كما يجب أن توفر الشركة أو المنشأة برنامجًا تدريبيًا للمشارين، وإنشاء نظام للشفافية ومشاركة المعلومات والرقابة عليها، وتقيم الشركة علاقات طويلة المدى مع الموردين.

الخطوة الثانية:

تقييم المخاطر في سلسلة التوريد، عن طريق القيام بإجراء العناية الواجبة لسلسلة التوريد لتحديد المخاطر المحتملة، وتحديد مؤشرات الخطر "مؤشرات عالية المخاطر في سلسلة توريد الذهب"، والمراقبة المستمرة ورفع التقارير إلى الإدارة العليا داخل الشركة أو المنشأة.

الخطوة الثالثة:

تصميم وتنفيذ استراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة عبر تحديد خطة مراقبة المخاطر.

الخطوة الرابعة:

ترتيب إجراء تدقيق من طرف ثالث مستقل للعناية الواجبة لسلسلة التوريد وفق خطة التدقيق ومبادئ ومعايير للتدقيق السنوية.

الخطوة الخامسة:

تقديم جميع تقارير التدقيق الخاصة بالعناية الواجبة في سلسلة التوريد لوزارة الاقتصاد على أساس سنوي، مع ضرورة إلتزام الأعضاء العاملون وفق معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب بتقديم التقارير المعدة لأغراض الاعتماد للوزارة على أساس سنوي للوفاء بالتزامات رفع التقارير بموجب هذه السياسة.

موعد تدقيق متطلبات لائحة توريد الذهب في الإمارات

ولفتت وزارة الاقتصاد في الإمارات إلى ضرورة التزام الشركات والمنشآت بمتطلبات اللائحة خلال فترة تدقيق تبدأ من أول يناير 2023.

كما سيتعين عليها إجراء مراجعة مع استكمال 12 شهرًا من بداية دورة التدقيق، إضافة إلى تقديم التقارير للوزارة في غضون 90 يومًا من الانتهاء من دورة المراجعة.

 

المصدر : وكالة سوا - الاتحاد