القدس / سوا / تستعد الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة القريبة، الى اعلان المواجهة مع النشطاء السياسيين والجمعيات الدولية التي تقود حملات مقاطعة الاحتلال في شتى انحاء العالم، وتسعى الى تضييق الخناق عليهم وملاحقتهم قضائيًا ونقل ساحة المعركة الى الدول التي يعيشون فيها، بحسب تقارير إعلامية صدرت اليوم الأربعاء في تل ابيب.

ويأتي ذلك، في اعقاب نجاح حراك المقاطعة في توسيع نشاطاته حول العالم، والحاق الاضرار بالاقتصاد الاسرائيلي، ودفع شركات عالمية ضخمة الى سحب استثمارتها من تل ابيب، بالاضافة توسيع رقعة حملات مقاطعة بضاعة المستوطنات، وذلك احتجاجًا على مسلسل سفك الدماء الفلسطينية في قطاع غزة ، والتضييق على الشعب الفلسطيني اينما حل.

وقررت الدائرة الدولية في وزارة القضاء الإسرائيلية، مؤخرًا، الشروع بحملة هجومية واسعة النطاق، ضد النشطاء الداعين الى مقاطعة الاحتلال، بتوجيه مباشر من وزيرة القضاء اييلت شاكيد.

وبحسب موقع " nrg" العبري الالكتروني، يأتي القرار الإسرائيلي في اعقاب متابعة تحركات النشطاء الدوليين ومسعاهم الى نزع الشرعية عن الاحتلال عبر قنوات قضائية حول العالم " حيث لم تستطع جمعيات المقاطعة الظفر بأي قرار قضائي في أي دولة حول العالم يصب في صالحها ويخدم مساعي مقاطعة إسرائيل"، وهو أمر طبيعي في ظل تآمر القضاء الدولي وانحيازه الى الاحتلال الاسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني.

وفي ردة فعل معاكسة، تسعى الوزارة الإسرائيلية الى التوجه لعدة محاكم حول العالم لرفع دعاوى جنائية قضائية بحق نشطاء نزع الشرعية، بحجة التسبب بأضرار فادحة للاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة الى محاولة تعزيز الدعاوى ضد النشطاء باتهامهم بالعنصرية والتمييز، وذلك استنادًا على الأساس القانوني في كل دولة.

وأشار الموقع الى ان وزيرة القضاء الإسرائيلية تعكف على بلورة مخطط، للشروع برفع الدعاوى، لافتًا الى انها وجهت الدائرة الدولية في وزارتها للعمل بأقصى سرعة.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حملة المقاطعة الأوروبية على المنتجات الزراعية الإسرائيلية الخاصة بالمستوطنات، كبدت اقتصاد البلاد خسائر تقدر بستة مليارات دولار في عامي 2013 و 2014.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأرقام استندت إلى بيانات رسمية حصلت عليها من مكتب الإحصاء، وأنه في حال استمرار المقاطعة الأوروبية فإن حجم الخسائر الإسرائيلية للعام الجاري سيصل قرابة 9.5 مليارات دولار، أي أن تل أبيب ستخسر في العام الجاري وحده 3.5 مليارات دولار.

ولمواجهة تداعيات المقاطعة الاقتصادية، حاولت السلطات الإسرائيلية تعويض هذه الخسائر بزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة وأسواق أخرى غير الاتحاد الأوروبي، وبزيادة الاستثمارات الأميركية في إسرائيل.