قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن قضية الإجراءات القانونية التي تتعلق بالإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد، الذي يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة هي طريق مغلق بنسبة تتجاوز 99٪.

وأوضح عبد ربه في تصريحات إذاعية لصوت فلسطين رصدتها سوا، أن السبب يعود للتشريعات والقوانين العنصرية التي شرعها الاحتلال لنفسه؛ بعدم الإفراج عن أي أسير فلسطيني حكم بالسجن المؤبد ولسنوات طويلة؛ بتهمة قتل أو جرح إسرائيليين سواء كانوا جنودا أو مستوطنين، وبالتالي هذه قضية شبه مغلقة تماما وميؤوس منها في التعاطي من التجارب السابقة، وأيضا في قضية الأسير نفسه (ناصر أبو حميد) عندما رفضت سلطات الاحتلال في مرات سابقة الإفراج عنه، رغم خطورة حالته الصحية.

وأضاف: الأكثر من ذلك هو أن الاحتلال أيضا يستمر في سياسته غير الأخلاقية وغير الإنسانية، في احتجاز جثامين بعض هؤلاء الشهداء الذين قضوا نتيجة الإهمال الطبي، كالأسير كمال أبو وعر وسامي أبو دياك الذي سلم من خلال المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا بسام السائح، وغيرهم ممن لا زالوا محتجزين لديهم بشكل غير قانوني.

وتابع: الجهود الآن تتركز على الحراك الشعبي ميدانيا في نقاط التماس والاحتكاك مع قوات الاحتلال، وأيضا في مراكز المدن والمحافظات من خلال حملات الدعم والإسناد والمناصرة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، وأيضا فيما يبذل من جهد على صعيد المنظمات والهيئات والمؤسسات الأممية الدولية كمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، والمفوض السامي لقضايا حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية وأيضا غيرها من الهيئات الدولية.

وفي سياق متصل قال: شقيق الأسير ناصر أبو حميد، ناجي أبو حميد: "الحراك مهم جدا ونعول على جماهير شعبنا لأن يكون هناك زخم أكبر، لأننا لا نملك وقت؛ وناصر صامد إلى الآن ونأمل أن يشكل ذلك عامل ضغط فعلا يسهل عملية إطلاق سراحه".

وأضاف: لسنا بساذجين لكي نؤمن بالقضاء الإسرائيلي هذه كلها إجراءات شكلية، المحكمة لها موقف بداية شهر نوفمبر والمحامي بناء على التقرير الأخير، وخطورة الوضع وتوصيات الأطباء الإسرائيليين بالإفراج عنه ليكون بين أهله في الأيام الأخيرة.

وعرج عبد ربه على وضع الأسير المضرب عن الطعام لليوم 36 على التوالي عدال موسى، قائلا: "لازال محتجزا في عزل انفرادي وظروف بائسة وزنزانة متسخة تفتقد كل مقومات الحياة الآدمية، ويتعرض لسوء المعاملة والتنكيل والتفتيشات الاستفزازية.

وأكمل: هناك انخفاض في الوزن لديه هناك حالة هزال وصداع وآلام وأوجاع في المفاصل، وبالتالي حالته الصحية أصبحت تتردى يوما بعد آخر في ظل تعنت سلطات الاحتلال لعدم اتخاذها قرار واضح بتحديد سقف زمني لاعتقاله الإداري.

وأردف: الاعتقال الإداري يطال 740 ناشطا وكادرا فلسطينيا يحتجزهم الاحتلال دون محاكمات، وبالتالي نحن نلحظ زيادة واضحة في نسبة قرارات الاعتقال الإداري وتجديدها حيث بلغت حوالي 270 قرار جديد وتجديد خلال الشهر الماضي لوحده.

المصدر : إذاعة صوت فلسطين