قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية إلغاء التقويم الهجري في احتساب الرواتب والمستحقات المالية واعتماد التاريخ الميلادي في كل ما سبق ، وذلك وفق ما أعلنته جريدة أم القرى في عددها الصادر الجمعة الماضية.

قرار إلغاء التقويم الهجري في احتساب الرواتب والمستحقات المالية ، جاء مفاجئاً لعدد كبير من المستثمرين والموظفين الذين يعتمدون التقويم الهجري في كافة المعاملات المالية ، حيث سارعوا للاطلاع على قرار مجلس الوزراء.

إلغاء التقويم الهجري في السعودية

ونشرت وسائل إعلام سعودية رسمية قرار مجلس الوزراء حول الغاء التقويم الهجري في المعاملات المالية والرواتب والمستحقات المالية حيث جاء على النحو التالي"-

نص القرار: قرار رقم (97) وتاريخ 03 /02/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29643 وتاريخ 28 /5/ 1442هـ، في شأن دراسة احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وفقًا للتاريخ الميلادي.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25 /12/ 1437هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2520) وتاريخ 9 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1070/ 43/م) وتاريخ 24 /11/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 3 /1/ 1444هـ.

يقرر:أن تلتزم جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة -من بداية الشهر الميلادي التالي لصدور هذا القرار- باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، وأن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضى به الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4/ 1439هـ.

المصدر : وكالة سوا