المالكي: فلسطين ستتخذ القرار المناسب في حال لم تتحرك الجمعية العامة
قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي : إن "خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيكون خطابا شافيا ووافيا وسيعكس قلق ومطالب وتوقعات كل مواطن فلسطيني، وسيتطرق لكافة القضايا بما فيها ما يحدث للأسرى في سجون الاحتلال، وما يحدث من قتل متعمد للشعب الفلسطيني وعدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية.
وأضاف في تصريحات إذاعية لصوت فلسطين رصدتها سوا: "كل ذلك سيتحدث به الرئيس وبإسهاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويطلب منها فعلا أنها في حال لم تتحرك الجمعية العامة والدول الأعضاء، فدولة فلسطين تجد نفسها أمام مفترق طرق وعليها أن تتخذ القرار المناسب لحماية مصالح شعبها، وتعزيز صمود ذلك الشعب على أرضه".
وتابع: "الرئيس في الأسبوع القادم سوف يتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد قبل ذلك هناك بعض الوفود التي تأتي والزيارات التي سوف نستقبلها، على سبيل المثال اليوم سوف نستقبل وزير التعاون الدولي في دوقة لوكسمبورغ دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ودولة صديقة لنا، وهناك أيضا بعض الوفود والزيارات التي سوف تأتي على مستويات مختلفة لدولة فلسطين".
وأوضح: "سوف نتحرك في السابع عشر أو الثامن عشر باتجاه نيويورك وسيكون للسيد الرئيس العديد من اللقاءات الثنائية، كما سيكون لي العديد من اللقاءات مع عدد كبير جدا من وزراء الخارجية، بالإضافة إلى مشاركتي باللقاءات التي سوف تتم والتجمعات الإقليمية هناك في الأمم المتحدة، بانتظار اللحظة المهمة والتاريخية في الثالث والعشرين من هذا الشهر، عندما يلقي السيد الرئيس خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتطرق المالكي إلى لقاء الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا: "جاء ضمن سياسة التشاور والتنسيق القائمة ما بين فلسطين وجمهورية مصر العربية، وبالتالي من المهم بمكان إطلاع القيادة المصرية على آخر التطورات التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية، من حيث العلاقة المباشرة بإسرائيل أو العلاقة المباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية.
واستعرض: "ما تم مناقشته مع الرئيس المصري، حيث تم التطرق إلى زيارة للرئيس الأمريكي بايدن إلى فلسطين، ومنذ ذلك الحين تم الإعلان عن رغبة دولة فلسطين بتفعيل طلبها في مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظومة الأممية، بالإضافة إلى طلب دولة فلسطين من الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بدولة فلسطين، وقضايا أخرى مرتبطة بضرورة وقف إسرائيل انتهاكاتها لإجراءاتها الأحادية، وقف الاستيطان ووقف القتل خارج القانون لوقف مصادرة الأراضي وهدم المنازل".
وتابع: كل هذه الإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات اليومية التي تتم بحق الشعب الفلسطيني من اقتحامات، ومن قتل مستمر هذا ما جاء ضمن المطالبات الفلسطينية إلى الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى ما تقوم به إسرائيل بشكل يومي من مخالفات بالتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة.
وأوضح المالكي الإجراءات المتخذة على مستوى الجامعة العربية، نحن نقدم بشكل دوري كافة مشاريع القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، في الدورة الأخيرة قبل يومين نحن أيضا أضفنا إلى ذلك كل المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، عندما نوقشت على مستوى كبار الموظفين تم الموافقة عليها دون أي إشكالية، وعندما تم تمريرها على وزراء الخارجية تم اعتمادها بالكامل.
وأضاف: الآن نحن نتوقع من الدول العربية التزامات عديدة تجاه القضية الفلسطينية، بما فيها توجه القيادة الفلسطينية من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى العديد من الخطوات التي تقدم عليها القيادة الفلسطينية في المرحلة القادمة.
وأكمل: التوجه للجمعية العامة من أجل طرح موضوع طبيعة النظام الذي أقامته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، هل هو نظام احتلالي أم نظام استعماري أو كولونولي أم هو نظام تفرقة عنصرية نظام أبارتايد، وبالتالي المطلوب في هذه الحالة أن تقوم الجمعية العامة بمطالبة محكمة العدل الدولية بالإجابة على هذا السؤال، من أجل أن يلتزم المجتمع الدولي والدول الأعضاء بطبيعة ذلك السؤال وبإجابته، هذا كإجراء نحن نتعامل مع بناء على التقارير الأخيرة التي صدرت عن المنظمات المختصة بما يتعلق بأن إسرائيل أقامت في الأرض المحتلة نظام تفرقة عنصرية أبارتايد ونظام اضطهاد، هذا يجعلنا نتحرك ضمن هذا السياق.
وحول خطوة الإقدام على الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، نوه الماكي إلى أن الولايات المتحدة لن تكون الوحيدة في استعمال حق النقض الفيتو؛ مما يعني أنها سوف تعمل أيضا مع دولة أخرى عضو لإفشال مثل هذه الخطوة؛ بالإضافة إلى أنها تهدد أنه في حال أقدمنا على تقديم مثل ذلك المشروع فسوف يعني ذلك المزيد من الإجراءات في حق الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية من قبل الكونغرس الأمريكي وغيره.
وأردف: "هناك تهديد واضح من قبل الإدارة الأمريكية هذه الإدارة التي جاءت على أساس أنها سوف تكون مختلفة عن الإدارة السابقة، إدارة وعدت بأنها سوف تعمل على تغيير كل الإجراءات التي أقدمت عليها الإدارة السابقة، ونحن نجد أن هذه الإدارة لا تختلف كثيرا عن سابقتها، وإنما هي إدارة توكد على كل ما قامت به وتحافظ عليه بكل وضوح، سوف نجد أنفسنا أمام وضع في الأمم المتحدة يجب أن نستمر عليه، بغض النظر عما تقوله أو تدعيه الإدارة الأمريكية".
وقال: ذريعة الولايات المتحدة بأن هذه الخطوة لا يجب أن تتم بهذه الطريقة؛ وإنما يجب الانتظار من أجل الوصول إلى اتفاق بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي حول عملية السلام والعودة إلى المفاوضات، بينما في الواقع حكومة إسرائيل ترفض العودة إلى المفاوضات، والإدارة الأمريكية لا تقدم أي مبادرة من أجل تحريك هذه العملية السياسية التفاوضية أو الضغط على إسرائيل من أجل العودة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات،
وتابع: من جهة ترفض تلك الخطوة وتبررها بطريقة هذا التبرير لا يجد أي أسلوب أو انفتاح تجاه العمل عليه، إذا كأنهم يضعونا في مكان مغلق لا نستطيع التحرك بأي اتجاه على الإطلاق، وهذا غير مقبول من قبلنا نحن كقيادة فلسطينية وشعب فلسطيني.