رام الله / سوا / قال الدكتور حنا عيسى، استاذ القانون الدولي، "إن ممارسات كيان الاحتلال الاسرائيلي في القدس من الاستيطان والتوسع والهدم والحفريات والتهويد والاستمرار ببناء الجدار والتضييق وفرض نظام ضرائب عنصري والتهجير وغيرها، تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من اهلها العرب المسيحيين والمسلمين، وهو شكل من اشكال الابادة الجماعية".

وأوضح عيسى، وهو أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "هذه الممارسات تتناقض كليا مع قواعد القانون الدولي الانساني، وتخالف القانون الدولي وخطة خريطة الطريق وكذلك موقف الرباعية الدولية، وتعيق الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتعرقل اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

وأشار، "ما تتخذه سلطات الاحتلال من تدابير لتغيير الطابع المادي او التكوين الديمغرافي او الهيكلي او المركز المؤسس للاراضي الفلسطينية وسائر الاراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس، او اي جزء منها، ليس له اي صحة قانونية، والاجراءات الاسرائيلية الاحادية غير شرعية، إذ أن القدس هي جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967".

وشدد امين نصرة القدس، "سياسة سلطات الاحتلال وممارستها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها من المهاجرين الجدد في هذه الاراضي تشكل انتهاكا شديدا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة امام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط".

وقال، "الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب والانتهاك اليومي عن طريق سياسة بناء المستوطنات والاغلاق والحصار وهدم المنازل والابعاد بالاضافة الى عدم الافراج عن الاسرى والمعتقلين في المعتقلات الاسرائيلية، ناهيك على ان المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية والقانونية للشعب الفلسطيني لانه لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة او ان تضم او تطرد او تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها".

وأضاف، "سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الاراضي و سياسة العقاب الجماعي وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الاراضي الفلسطينية متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية واحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالاراضي الفلسطينية ".