أكد المجلس التشريعي ب غزة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، أنه يعكف على صياغة مشروع قانون تصفية التركات وحماية أموال الورثة، والذي يأتي لمعالجة كافة القضايا التي تتعلق بقضايا التركات والميراث في أبعادها الإجرائية والمدنية والجزائية.

وجاء ذلك في بيان ورد وكالة سوا كما يلي: 

المجلس التشريعي يعكف على إعداد مشروع قانون تصفية التركات وحماية أموال الورثة

المكتب الإعلامي – المجلس التشريعي:

قال المستشار القانوني في المجلس التشريعي عمار نجم :"إن المجلس التشريعي يعكف على صياغة مشروع قانون تصفية التركات وحماية أموال الورثة، والذي يأتي لمعالجة كافة القضايا التي تتعلق بقضايا التركات والميراث في أبعادها الإجرائية والمدنية والجزائية".

وأوضح نجم خلال برنامج الإذاعي تحت قبة البرلمان أن الحالة الراهنة في موضوع تصفية التركات وحماية أموال الورثة هي التي دفعت للتفكير بقانون خاص بها، حيث وفقًا للقوانين السارية حاليًا لا يوجد محكمة مختصة لفك النزاعات المتعلقة بالتركات وحماية أموال الورثة، بل هي موزعة على محاكم متنوعة، وهذا يترتب عليه إشكاليات عديدة وأهمها إطالة أمد التقاضي، وزيادة النفقات بين الخصوم من خلال رفع القضايا، وكذلك إرهاق مرفق القضاء وأركان العدالة ككل.

وبين نجم أن التشريعات سارية المفعول لا تجرم الأفعال التي يرتكبها بعض الورثة والتي تفضي لحرمان ورثة من الميراث، "لذا جاءت فكرة مشروع قانون تصفية التركات وحماية أموال الورثة، ولتجريم أي فعل يحرم الوارث من حقه ولحل الخلافات المتعلقة بالخصوص".

وأوضح المستشار القانوني بالتشريعي أن مشروع القانون يعالج ثلاث جوانب وهي الجانب الإجرائي والجانب المدني والجانب الجزائي.

وقال نجم :"يقوم الجانب الاجرائي على معالجة الإشكالية المترتبة على توزيع القضايا التي تتعلق بالمواريث على المحاكم المختلفة، ولمعالجة هذه الإشكالية يطرح المشروع إنشاء محكمة خاصة تنظر بكافة القضايا والنزاعات المتعلقة بالميراث والتركات، أو يتم تعديل على قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية وهو القانون الناظم للإجراءات الواجب اتباعها أمام القضاء النظامي، وهذا التعديل يسمح بأن تكون محكمة البداية هي المحكمة المختصة نوعياً بالنظر بكافة القضايا المتعلقة بالتركات لحين انشاء المحكمة المختصة".

وأضاف " ويؤكد مشروع القانون على تفعيل قاضي التسوية، ودوره الودي في تقريب وجهات النظر، في إطار زمني محدد لحل الإشكالات وعدم ارهاق مرفق القضاء".

وحول الجانب المدني، بين نجم أن مشروع القانون يؤكد تفعيل وتنظيم إجراءات وأحكام تصفية التركات، كما يؤكد تفعيل وظيفة مصفي التركات الذي يحدد نطاق التركة ويثمنها ويقسمها، ويرفع تقرير مفصل ومقترح للمحكمة بعد الاستماع لكافة الأطراف، مما يسهل على القضاة اتخاذ الأحكام ويقصر أمد التقاضي.

أما الجانب الجزائي، بين نجم أن مشروع القانون يجرم الأفعال التي تحرم الورثة من أموالهم وميراثهم، وأورد جملة من العقوبات لتلك الأفعال التي لم تكن مجرمة مسبقًا، موضحًا أن مشروع القانون يجرم ثلاثة أفعال وهي الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه من الميراث، وحجب سند عمداً يؤكد نصيباً للورثة، والامتناع عن تسليم سند في حالة طلب أحد الورثة.

وقال :"الدعوة الجزائية تحرك عند ارتكاب أي فعل يعتبر جرم، وإذا ارتكب الشخص الجرم يتم التحقيق معه، وإذا ثبتت ضده يتم تحويله للمحكمة، وهنا يتم توقيع العقوبة الجزائية استيفاءً للحق العام".

وأوضح نجم أن القانون في حال أقر سيكون له فوائد كبيرة على المجتمع خاصة أنه يعالج طول أمد التقاضي، ويعمل على إرجاع الحقوق لأصحابها، وحل النزاعات والخلافات، كما أنه لا يتم تحريك دعوة إلا بارتكاب أحد الأفعال والجرائم وتكون مستوفاة بكافة الأدلة.

وقال نجم :"وحفاظاً على العلاقات الاجتماعية، يشرع القانون باب الصلح الجزائي بين أطراف القضية وبإتمام الصلح بين الطرفين ينقضي الحق العام تبعاً للحق الخاص، حتى بعد صدور الحكم".

وأشار المستشار القانوني بالمجلس التشريعي عمار نجم إلى أن المجتمع ككل سيستفيد من القانون حال إقراره خاصة الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال الأيتام حيث يحمي القانون حقوقهم الإرثية بعد تحريك قضية جزائية للمحاكم.

وأوضح نجم أن المجلس التشريعي تشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل صياغة مشروع القانون وما زال يعمل على تجويده مع مختلف الجهات ليتم إقراره بعد استيفائه كافة الجوانب المعمول بها وفق القوانين والأصول.

المصدر : وكالة سوا