السعودية والإمارات ومصر نجحوا في عكس مؤشرات التضخم - أوضح موقع بلومبرغ ، اليوم الأربعاء ، أن كلًا من السعودية والإمارات ومصر تمكنوا من عكس مؤشرات التضخم السابقة بنجاح ، وفي حين أنه لا زال هناك تحديات أمام القاهرة ، إلا أنه إجمالًا فقد حققت الدول الثلاث نتائج متفائلة .

واعتمد تقرير مؤشرات التضخم على نتائج مؤشر مديري المشتريات الإقليمي ، وهو واحد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيم تطورات الأداء الاقتصادي لأي دولة ، وهو أيضًا من العناصر الأساسية لتقييم درجة النمو والثقة في الاقتصاد .

والذي يصدر بصفة شهرية ، ليستعرض التالي : تطورات أنشطة التجارة والإنتاج والتصدير للقطاعات غير النفطية لكل دولة، إضافة إلى مستويات التوظيف ونسب المخزون وأداء الموردين .

كما وقال التقرير أن التضخم بشكل عام في المنطقة أقل بكثير مما نراه في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة .

وتابع: رأينا بوضوح شديد عبر مؤشر مديري المشتريات الذي ظهر أمس الثلاثاء في مصر والإمارات على وجه التحديد نتائج متفائلة ، حيث شهد البلدان انخفاضًا مباشرًا في بعض السلع نتيجة لانخفاض أسعار البنزين في يوليو وأغسطس .

ومن المحتمل أن نرى ذلك مرة أخرى في الأشهر المقبلة بالإضافة إلى استمرار انخفاض أسعار البنزين بشكل مباشر على المستهلكين لاسيما في الإمارات .

أزمة الغاز في أوروبا

ويرى التقرير أن عام 2023 ليس عامًا سهلًا على الدول الغربية ، ومن المتوقع أن تحدث أزمة جديدة في الغذاء والتضخم والطاقة على مستوى العالم ، ويرجع ذلك أزمة الغاز التي تتكشف في أوروبا ، أما في المنطقة، فإنه باستثناء الإمارات ، تدعم بقية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بشدة تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية أيضًا .

وأضاف التقرير أن هذا الدعم هو أحد الأسباب التي جعلت التضخم الإقليمي أقل قليلاً مما رأيناه في أجزاء أخرى من العالم .

وبالإضافة إلى ما سبق ، فإن الطلب المحلي يقود النشاط والعمل الجيد، ما يشير إلى التعافي الشامل مع انتقالنا إلى الربع الرابع من هذا العام، ما يعني أنه حتى مع البيئة العالمية الضعيفة فإن الطلب المحلي سيؤثر على نمو البلاد الثلاث في الربع الرابع من العام .

وفي برنامج بلومبرغ داي بريك أجابت خديجة حق رئيسة البحوث الإقليمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني عن سؤال كيف يمكن لهذه الدول الاستعداد بشكل أفضل لموجة التضخم التالية ، وهل هناك المزيد لفعله قائلة : لا أعتقد ذلك ، لكي نكون منصفين، فإن الحكومات كانت حذرة للغاية بشأن إدارة تضخم أسعار المواد الغذائية، فعلى الرغم من أننا شهدنا ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، إلا أنها لم ترتفع بالقدر الذي شهدناه في بعض الاقتصادات الكبرى .

واستكملت جوبها أنه كان هناك زيادة في التوظيف في القطاع الخاص في الأشهر الأخيرة، ويبدو أن الشركات على استعداد لتعزيز التوظيف ويبدو أن هناك بالتأكيد طلب من جانب العمال للانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة. وأعتقد أن هذا سيكون في النهاية المحرك الرئيسي لما إذا كان الاستهلاك المحلي سيظل قوياً أم لا .

هذا وأيدت خديجة حق قرار منظمة أوبك + بالأمس قائلة : من وجهة نظري أن العرض لا يزال مقيدًا، وبالتالي فإن قرار زيادة الإنتاج كان من شأنه أن يكون مضرًا، لذا فإن قرار أوبك+ كان الأسلم في هذه الفترة .

المصدر : وكالة سوا - المواطن