أكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، أن الرئيس الفلسطيني  محمود عباس سيكون على رأس الوفد الذاهب إلى الأمم المتحدة، لاتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل على وقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك القرارات الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال رأفت في تصريحات إذاعية لصوت فلسطين رصدتها سوا: "إذا لم تلتزم إسرائيل بذلك؛ سندعو كل المؤسسات الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل، من أجل إلزامها بوقف الاستيطان ووقف كل عمليات هدم المنازل والمؤسسات والتهجير.

وأضاف: واضح تماما أن سياسة وإجراءات الحكومة الإسرائيلية هو التصعيد بكل الاتجاهات، سواء عمليات القتل اليومي التي تتم في عموم المحافظات والاعتقال والتنكيل بالمواطنين وتهجير السكان وهدم المنازل والمؤسسات سواء في القدس الشرقية أو في عموم أنحاء الضفة الغربية في العديد من المناطق.

وتابع: هذه الحكومة في ظل الحملة الانتخابية تصعد في منافسة مع اليمين المتطرف الآخر بقيادة نتنياهو، هناك تباري ما بين كل قوى اليمين المتطرف في إسرائيل من يقتل أكثر من أبناء الشعب الفلسطيني، من يدمر منازل أكثر ومن يهجر فلسطينيين أكثر.

وأكمل: "على شعبنا أن يواصل مقاومته لتلك الإجراءات وعلى المجتمع الدولي التدخل وممارسة الضغط على إسرائيل ووقف كل هذه الإجراءات اليومية الإسرائيلية التي تعزز الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية، وهذا كله انتهاكات لقرارات مجلس الأمن، وخاصة قرار 2334 الخاص بأن الاستيطان غير شرعي وعلى الحكومة الإسرائيلية أن توقف كل عمليات الاستيطان".

وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تشمل أيضا تشديد الحصار على شعبنا في قطاع غزة ، والتنكيل أيضا بشعبنا داخل أراضي 48 من هدم المنازل والمؤسسات، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية أولوياتها توسيع الاستيطان وشرعنته.

وأردف: "نحن نشهد يوميا قرارات ببناء وحدات استيطانية جديدة سواء في القدس الشرقية المحتلة أو في عموم محافظات الضفة الغربية، ومصادرة المزيد من آلاف الدونمات في معظم أنحاء الضفة الغربية وخاصة في المناطق المحيطة بالقدس والمحيطة بالبحر الميت.

المصدر : إذاعة صوت فلسطين