أعلن ما يُسمى بـ "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الليلة، تخفيف الإجراءات الجديدة التي تُنظّم دخول المواطنين الأجانب إلى الضفة الغربية.

ووفق تقرير إسرائيلي، نشره موقع واللا العبري، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، "خفَّفت القيود" التي سعى الاحتلال من خلالها إلى الحدّ من دخول "الأجانب" إلى الضفة والإقامة فيها.

كما قامت سلطات الاحتلال بإزالة سلسلة من البنود القاسية وغير المسبوقة منها"، وذلك بعد "ضغوط شديدة من الحكومة الأميركية، والدول الأوروبية، ومنظمات حقوق الإنسان".

وأفاد التقرير بأنه رغم ذلك، وبحسب مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، ومسؤولين في السفارة الأميركية في إسرائيل، فإن الإجراءات النهائية، التي نُشرت الأحد، ودخلت حيز التنفيذ؛ "لا تزال تتضمن قيودًا مختلفة على دخول المواطنين الأجانب إلى أراضي الضفة الغربية".

اقرأ أيضا/ مسؤول إسرائيلي يزعم: حمـاس تحاول تصعيد الموقف قبل موسم الأعياد

وأكد التقرير أن إدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، قد أرسلت إلى الجانب الإسرائيليّ في الأشهر الأخيرة، "رسائل مفادها أنه إذا كانت الإجراءات الجديدة، تضرّ بالمواطنين الأميركيين، وإذا لم يتم تصحيحها، فقد يضرّ ذلك بالمفاوضات الجارية، بشأن دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة لحكومة الولايات المتحدة".

وذكر أن أحد البنود التي تم حذفها من لائحة الإجراءات، هو البند الذي يُلزِم المواطنين الأجانب، بإبلاغ السلطة الفلسطينية في غضون 30 يومًا، عن العلاقات العاطفية التي تربطهم بفلسطينيين، أو عن نيّة أحدهم ب​​الزواج من فلسطيني.

كما تمّ حذف البند الذي حدد حصصًا لـ150 محاضرًا أجنبيًّا، و100 طالب أجنبي، والذين يمكنهم التدريس والدراسة في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية كل عام.

وأضاف أن بندا آخر حُذِف بسبب الضغط الدولي، وهو أن المواطن الأجنبي الذي يصل إلى الضفة الغربية، ولو لفترة قصيرة، سيُمنَع من زيارتها مجدّدا لفترة نصف عام. وفي هذا الصدد، زعم التقرير أن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، "أدركت أن هذا البند يضرّ بزيارات أقارب الفلسطينيين من الخارج، وقررت إلغاءه".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48