مؤسسات حقوقية تُعقّب على تنفيذ أحكام إعدام في غزة اليوم
أدانت جبهة النضال الشعبي، ومؤسسات فلسطينية حقوقية، اليوم الأحد، تنفيذ وزارة الداخلية في غزة عددا من أحكام الإعدام بحق مدانين.
وفيما يلي نص البيانات كما وصلت وكالة سوا:
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
بيان صحفي
الضمير تدين تنفيذ عقوبة أحكام الإعدام بحق خمسة مواطنين في قطاع غزة
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنظر بخطورة بالغة لاستمرار المحاكم بقطاع غزة بإصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها، وتستهجن إقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مراعاة الإجراءات القانونية ومخالف للمعايير القانونية والاتفاقيات الدولية بما فيها مصادقة الرئيس.
من ناحيتها، أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة تصريحاً عبر موقعها الإلكتروني، جاء فيه " استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية، وذلك بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي".
هذا ويذكر ان اخر تنفيذ لأحكام اعدام بغزة تم بتاريخ 25/5/2017 بحق ثلاثة مواطنين، صدر بحقهما حكماً بالإعدام، من محكمة الميدان العسكرية في مدينة غزة
مؤسسة الضمير تؤكد إن واجب أية حكومة هو حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمة ذلك الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، مشددةً على أنها لا تقلل من خطورة جرائم المدانين ولا تعني إفلات المجرمين من العقاب.
تشير الضمير إلى إشكالية وجود تناقض قائم بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها دولة فلسطين والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمواد (3و10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمواد (6 و9 و 14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1976، التي تؤكد على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، وحق الإنسان في محاكمة عادلة.
كما إن استمرار تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، خارج الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية، يضع كل المسؤولين عن ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإن تنفيذ أحكام الإعدام، لا أساس دستوري له ويشكل جريمة دستورية.
بنا على ما تقدم، فإن الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، غير مناسب ولن يكون مناسبا في المستقبل لتنفيذ أحكام الإعدام، خاصة أن المجتمع الفلسطيني يدرك أهمية المصالحة بين أولياء الدم ويعطي فرص كثيرة لتحقيق ذلك.
تؤكد مؤسسة الضير لحقوق الانسان على:
1- إن الحق في محاكمة عادلة هو حق يجب أن تكفل ضماناته قبل توجيه التهمة للمتهم وقبل وأثناء وما بعد المحاكمة، وذلك فإن كفالة الحقوق فيما قبل مرحلة توجيه الاتهام بما في ذلك حق الدفاع والاختيار الحر للمدافع والحماية من التعذيب غالباً ما تنتهك.
2- أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي استندت إليه المحاكم في إصدار أحكام الإعدام هو قانون غير دستوري وليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية، ويخالف معايير المحاكمات العادلة، لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة وسائل الدفاع عن النفس.
3- إن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينة ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع.
4- يخالف تنفيذ أحكام الإعدام نص القانون ويعتبر اغتصاباً للصلاحيات حيث تنحصر صلاحية المصادقة على الأحكام برئيس الدولة.
5- كما أن النص أو تنفيذ أحكام الإعدام ليس علاجا مناسبا لخفض نسبة ارتكاب الجرائم، بل أن معالجة أسباب الجريمة وخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أولى بالاهتمام والعناية، وبما في ذلك تطور أطر قانونية وقضائية تشجع على احترام سيادة القانون ونبذ العنف بكل أشكاله.
وعليه تطالب الضمير بالتالي:
1- العمل على إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، وسرعة إنجاز قانون العقوبات الفلسطيني المدني والعسكري وفقاً للمعايير الدولية وخالياً من عقوبة الإعدام، يضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة سالبة للحرية ، التي من شأنها إحداث توازن حقيقي بين التجريم والعقاب وتحقيق الردع العام.
2- امتثال الجهات الرسمية الفلسطينية للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
3- وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.
انتهى
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
الهيئة المستقلة تدين تنفيذ 5 أحكام إعدام في قطاع غزة وتطالب الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة
الهيئة المستقلة تدين تنفيذ 5 أحكام إعدام في قطاع غزة
وتطالب الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة
تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تنفيذ وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد الموافق 4/9/2022، أحكام إعدام بحق خمسة مواطنين، ما يشكل تنكراً للالتزامات التي يفرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، ولتعهد حركة حماس بعدم تنفيذ احكام اعدام جديدة في قطاع غزة.
ووفق توثيقات الهيئة ومتابعاتها فإن تنفيذ الإعدام وما سبقه من محاكمات قد شابها العديد من المخالفات مست بشكل جوهري بحق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، والضمانات التي فرضها القانون الأساسي الفلسطيني. فقد صدرت بعض أحكام الإعدام عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، الامر الذي يُعد إخلالاً بحق المواطنين في عرضهم على قاضيهم الطبيعي، خلافاً لأحكام المادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الساري المفعول في قطاع غزة. كما أن بعض من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم اليوم سبق ان قدموا إفادات وشكاوى للهيئة تفيد تعرضهم للتعذيب اثناء فترة التحقيق والاستجواب. كذلك فإن الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على بعض المدانين كان وجيزاً، الأمر الذي يدلل على شبهة عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ولم تخضع الاحكام لمصادقة رئيس دولة فلسطين وفق أحكام المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني. ومن غير الواضح ما هي المعايير التي تم الاستناد اليها في تنفيذ احكام الإعدام على هؤلاء الأشخاص الخمسة في حين ان عدد من يواجهون عقوبة الإعدام في قطاع غزة تصل الى عشرين شخصا على الأقل.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على حق المجتمع في إنزال العقوبات الرادعة على من تثبت إدانته، إلا انها تؤكد ان اية عقوبات يجب ان تصدر عن محاكمات تتوفر فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة، كما أنها تؤكد أن استمرار إصدار أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، يتضمن انتهاكات للقوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، كما انها تنتهك التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وعليه، تطالب الهيئة بما يلي:
حركة حماس الإيفاء بتعهدات سابقة قطعتها للهيئة ولمؤسسات حقوقية فلسطينية أخرى حول الالتزام بعدم تنفيذ احكام اعدام إضافية، وصدور اعلان رسمي عن الجهات المسؤولة في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ أي حكم اعدام مستقبلا وتجميد احكام الإعدام الصادرة.
المحاكم في قطاع غزة التوقف عن اصدار احكام الإعدام علما بان عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا في احكام الإعدام التي وصلت 19 حكما منذ بداية العام.
وقف عرض مدنيين امام المحاكم العسكرية، واحالة من تتم محاكمتهم حاليا امام محاكم عسكرية الى المحاكم النظامية المختصة.
أحكام الإعدام التي نفذت اليوم، شملت الحالات التالية:
الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، (44عاماً)، من مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30/10/2009، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وصدر بحقه من محكمة الاستئناف العسكرية العليا بتاريخ 18/4/2016، أُيد بالتماس إعادة النظر لهيئة القضاء العسكري بتاريخ 19/7/2016، وتم تنفيذ الحكم في مهبط الطيران في منطقة أنصار بمدينة غزة.
الإعدام شنقاً بحق المدان (خ، س)، (54عاماً)، من مدينة خانيونس، وموقوف بتاريخ 15/2/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وأصدر المحكمة العسكرية العليا بحقه حكماً نهائياً بتاريخ 1/2/2018، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة أنصار بمدينة غزة.
الإعدام شنقاً بحق المدان (إ، ع)، (43عاماً)، من مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 1/3/2004، وذلك بتهمة خطف وقتل مواطنة، وصدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة النقض بتاريخ 29/10/2008. ولا يزال يحاكم أمام القضاء في قضية مقتل مواطن آخر بعد هروبه من السجن، حيث أصدرت محكمة بداية غزة بتاريخ 21/5/2020 حكماً بالإعدام، ولا تزال هذه القضية منظورة امام القضاء، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة أنصار بمدينة غزة.
الإعدام شنقاً بحق المدان (م، ز)، (30عاماً)، من شمال غزة، وموقوف بتاريخ 30/9/2013، وذلك بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين، حيث أيدت محكمة النقض بتاريخ 12/7/2020 حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بتاريخ 4/3/2020، وهو حكم مؤيد لحكم محكمة بداية غزة الصادر بتاريخ 9/9/2018، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة أنصار بمدينة غزة.
الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ج، ق)، (26عاماً)، من شمال غزة، موقوف بتاريخ 14/7/2022، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين، حيث أيدت المحكمة العسكرية العليا (بصفتها محكمة نقض) بتاريخ 21/8/2022 حكم الإعدام الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 14/8/2022، والمؤيد لحكم المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 1/8/2022، وتم تنفيذ الحكم في مهبط الطيران في منطقة أنصار بمدينة غزة
جبهة النضال الشعبى
جبهة النضال الشعبى تنفيذ حماس حكم الأعدامات فى غزة خطير سياسيا وفضيحة قانونية
غزة / أعتبرت جبهة النضال الشعبى الفلسطينى قرار حماس بتنفيذ حكم الأعدام بحق خمسة مواطنين أدينوا بأرتكابهم جرائم قتل وتخابر مع الأحتلال " جهات معادية" دون المصادقة على قرار الأعدام من قبل رئيس دولة فلسطين مخالف للقانون والدستور الفلسطينى ودون استيفاء كافة الشروط القانونية والدستورية
وأضافت الجبهه بأن دولة فلسطين ملتزمة بالاتفاقيات التى وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية بتنفيذ القانون الدولى لحقوق الأنسان ، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد
وعبرت الجبهه عن قلقها من استمرار تنفيذ عمليات الإعدام فى ظل حالة الأنقسام ودون مصادقة رئيس دولة فلسطين مما يشكل خطورة على مستقبل مشروعنا الوطنى بأن هناك كيان سياسى مستقل فى قطاع غزة .
ويذكر أن أحكام الإعدام التي نفذت من قبل حماس فى غزة منذ الأنقسام البغيض" 33" حكما دون المصادقة عليها من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وهذا مخالف للقانون والدستور الفلسطينى حيث نصت عدد من القوانين على ذلك ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة دون مصادقة، حيث نصت المادة (109) على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية."
