رام الله / سوا / قال مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، إن القيادة بدأت توجها إستراتيجيا جديدا لتخفيف التبعية الاقتصادية لإسرائيل، تقوم على الاستثمار في قطاعات إستراتيجية كالصناعات الغذائية، والطاقة.

جاء ذلك في كلمة له بمؤتمر "التحديات الاقتصادية في المنطقة وآفاق التعاون الفلسطيني الكوري"، نظمه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" في رام الله، اليوم الاثنين، بالشراكة مع المعهد الكوري للسياسات.

وأضاف: لقد سعى الاحتلال منذ اليوم الأول إلى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني له، وقد نجم عن ذلك تشوهات عديدة في سوق العمل والتجارة الخارجية والماليةِ العامة، انعكست على جميع المؤشرات الاقتصادية، إذ انخفض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى أن وصل إلى حوالي ناقص نصف بالمائة خلال العام 2014. كما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 27% في نهاية العام 2014، وبلغ حوالي 44% في قطاع غزة .

وقال مصطفى إن مساهمة الأنشطة الإنتاجية الرئيسية استمرت بالتراجع، إذ انخفضت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 12% عام 1994 إلى حوالي 4% عام 2014، ومساهمة قطاعِ الصناعة من حوالي 23% إلى 14% خلال نفس الفترة، كما ارتفع العجز في الميزان التجاري عام 2014 ليصل إلى حوالي 5.5 مليار دولار.