رام الله /سوا/طالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بمحاسبة كل من يشارك في تشريع وتنفيذ قانون الإطعام القسري للأسرى.

جاء ذلك في تعميم بعثته الوزارة، اليوم الاثنين، إلى جميع سفارات دولة فلسطين، أوضحت من خلاله الأبعاد العنصرية والخطيرة التي تكمن خلف مشروع القانون الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية الخاص بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام الذين يدافعون عن القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، ويحتجون بالإضراب على قوانين ومعاملات ظالمة تمارسها مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم.

وطالبت الوزارة من السفارات سرعة التحرك باتجاه مراكز صنع القرار والرأي العام، ومكونات المجتمع المدني خاصةً المنظمات والاتحادات والجمعيات الإنسانية والقانونية المختصة لفضح الطابع العنصري والقمعي لمشروع هذا القانون، من أجل ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بالقانون الدولي وإزالة أسباب الإضراب عن الطعام نفسه، والتراجع عن مثل هذا القانون، ومعاقبة ومحاسبة كل من يشارك في تشريعه وتنفيذه بحق الأسرى المضربين.