غزة / سوا/ وصف مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، المعتقل الشيخ خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال بـ"الأسطورة غير المسبوقة" في النضال عبر خلايا الجسد ضد مصلحة السجون الاسرائيلية، مؤكدًا أن الشيخ عدنان يثبت يومًا بعد آخر تفوقه الأخلاقي والإنساني والحضاري والنضالي على الجلَّاد .

وشدّد الصوراني في حوار خاص مع صحيفة "الاستقلال" المحلية على أن الاعتقال الإداري هو سياسية لا يوجد لها أساس فلسفي أو قانوني عدا القمع والقهر لإرادة المعتقلين الذين يتم اعتقالهم دون أي استناد على القانون ودون وجه حق، لافتًا إلى أن تلك السياسة فشلت في قمع إرادة الأسرى والنيل من عزائمهم الفولاذية.

وقال: "الأسرى هم الحالة الضميرية المتقدمة في النضال الوطني الفلسطيني، ونحن كمنظمات حقوقية نعتبر تلك القضية زاوية استراتيجية في عملنا الإنساني والحقوقي الذي نمارسه"، مضيفًا "إنّنا نعمل على تفعيل وتسليط الضوء على قضية المعتقلين وخصوصًا منذ أن قامت السلطة الفلسطينية بالتوقيع والمصادقة على ميثاق روما الأساسي واتفاقيات جنيف الأربع ؛ وصولاً لإنهاء عذاباتهم وآلامهم".

تدويل قضيتهم

وطالب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف سياسة الاعتقال الإداري، والاعتراف بالمعتقلين كـ"أسرى حرب"، والتعامل معهم ومع ذويهم بشكل إنساني وأخلاقي وقانوني يليق بالكرامة الإنسانية، داعيًا السلطة الفلسطينية للعمل على تدويل قضية المعتقلين وطرحها بقوّة لا سيما بعد انضمامها لميثاق "روما".

وعن التحركات نحو محكمة الجنايات الدولية؛ أشار الصوراني إلى وجود تحركات فعلية للذهاب للمحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال وقادته بحق الفلسطينيين، يقوم بها خبراء دوليون وفلسطينيون في القانون، كاشفًا عن وجود اتصالات مستمرة مع المدعية العامة لمحكمة الجنايات، واجتماعات بلجنة التحقيق الأولية من أجل إعداد ملفات مجرمي الحرب الصهاينة؛ لتزويد المحكمة بها.
انتهى دور السلطة

وعن احتمالية أن تعمل السلطة على عرقلة تلك التحركات، قال: "حتى اللحظة لم نشعر بعرقلة من قبل السلطة ولا يوجد مؤشرات على هذا الأمر، ولكن إن حاول أحد عرقلة ما نقوم به من جهود؛ سنعمل حينها على فضح هذا الأمر أمام الشعب وذوي الضحايا"، مبينًا أن دور السلطة انتهى في المحكمة بمجرّد توقيعها على ميثاق روما، وأن مسؤولية متابعة ملفات الجرائم أمام المحكمة لذوي الضحايا ومن ينوب عنهم.

وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت في نهاية ديسمبر من العام الماضي على ميثاق روما المؤسّس لمحكمة الجنايات الدولية لتصبح فلسطين عضواً فيها، إذ تختص تلك المحكمة بمتابعة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
لسنا الفيفا

وأضاف مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "نطمئن الجميع بأن المحكمة الجنائية الدولية ليست "الفيفا"، ولسنا مكلّفين من قبل الرئيس محمود عبّاس كجبريل الرجوب، ونحن ملتزمون بأن نعمل على استثمار كل ما لدينا من خبرة في هذا الاتّجاه، وليس باستطاعة أحد وقفنا عن أداء عملنا".

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، سحب طلب تعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتّحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ الأمر أثار غضب الشارع الفلسطيني، وفصائل ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

وتابع: "كمؤسسات حقوق إنسان وكممثلين للضحايا نعد بأمر واحد وهو فتح أبواب جهنم على هذا الاحتلال قانونًا بما ما مارسه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسنعمل على استثمار كل ما لدينا من إمكانيات وحلفاء وأصدقاء في المجال الحقوقي؛ لجلب قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي".

صمت وتقصير

ولفت الصوراني إلى أن المدعية العامة للجنائية اكدت في اجتماع لنا على أن المحكمة الجنائية الدولية هي مستقلة وأنها ستعمل كل ما بوسعها لكي تبقى مهنية ومستقلة تعمل وفق الحقائق، ولن تتردد في موضوع الدفاع عن الضحايا، والدليل على ذلك أنها أمرت بمباشرة التحقيق الأولي في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأكّد أن صمت وتقصير المجتمع الدولي في وضع حد للجرائم التي يرتكبها الاحتلال وقادته، وعدم وجود توجه جدي لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة؛ دفعهم إلى الاستمرار بارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى "أن سياسة الإفلات من العقاب ستشجّع (إسرائيل) على ارتكاب المزيد من الجرائم".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قرر مؤخرًا عدم وضع (إسرائيل) على القائمة السوداء للدول والمجموعات التي تنتهك حقوق الأطفال أثناء الصراعات المسلحة، ورفضه لتوصيات ممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة التي أوصت بإدراج جيش الاحتلال على القائمة لقتله وتشويهه الأطفال الفلسطينيين بالإضافة إلى اعتداءاته على المدارس.

وتعقيبًا على ذلك، تابع الصوراني: "من مهام بان كي مون على ما يبدو حماية الاحتلال، وقد حاول مرارًا وتكرارًا حماية الاحتلال، والدليل على ذلك وضعه لحركة " حماس " بموازاة (إسرائيل) في القائمة، مؤكدًا أن توقيع فلسطين على اتفاق روما لن يقود لملاحقة المقاومة وقادتها؛ لأنها "لم ترتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، وأن محاولات (إسرائيل) من أجل ادعاء ذلك ستبوء بالفشل.

وشدّد على أن مقاومة الاحتلال حق كفلتّه كافة المواثيق الدولية، موضحًا أن القانون كفل للشعوب الحق في تقرير مصيرها، ومقاومة الاحتلال بكل أشكال النضال السلمية والعسكرية.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي ، أعلن أمس أنه سيتوجه إلى لاهاي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري للقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفريق التحقيق بالشأن الفلسطيني لتسليم ملفي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وكانت مصادر فلسطينية توقعت وصول وفد من مكتب الادعاء العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية إلى دولة الاحتلال ، في الـ 27 يونيو/ حزيران الجاري في إطار عملية تقصي الحقائق، التي يجريها المكتب، حول اتهامات وجهت ضد الاحتلال بارتكاب جرائم حرب.

وتسبّب العدوان الأخير على القطاع ، والذي بدأ في السابع من يوليو/ تموز من العام الماضي، وانتهى بعد 51 يومًا، باستشهاد أكثر من 2200 شهيد أغلبهم من المدنيين، وجرح الآلاف، فضلًا عن تدمير ما يقارب من 18 ألف منزل ما بين تدمير كلي وجزئي، من خلال شن آلاف الغارات الجويّة والبريّة.