وزارة المالية الإسرائيلية تهدد بأوامر احترازية لمنع إضراب المعلمين
استأنفت وزارة المالية الإسرائيلية ونقابة المعلمين المفاوضات حول اتفاقية أجور المعلمين، اليوم الأحد 28 أغسطس، بهدف التوصل إلى اتفاق حتى يوم بعد غد، الثلاثاء، وتعتبر احتمالات التوصل إلى اتفاق ضئيلة، إذ إن المفاوضات الجارية منذ أسابيع لم تسجل أي تقدم تقريبا.
وتتصدى وزارة المالية الاسرائيلية لمنع إضراب المعلمين من خلال استعدادها التوجه إلى محكمة العمل لاستصدار أوامر احترازية يمنع إضراب المعلمين، في ظل عدم تقدم المفاوضات بين وزارة المالية وبين نقابة المعلمين في المدارس الابتدائية ومنظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية.
لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية مع وزير المالية
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، مع وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بهدف محاولة منع الإضراب في جهاز التعليم مطلع العام الدراسي، يوم الخميس المقبل.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حتى يوم الثلاثاء، فإنه يتوقع أن تطلب الحومة ومركز الحكم المحلي من محكمة العمل إصدار أمر يلزم المعلمين ب فتح السنة الدراسية، الخميس المقبل. وأعلنت وزارة المالية أنها لن تقدم مقترحات جديدة خلال المفاوضات، وهددت بأنه إذا استمر المعلمون برفض مقترحها فإنها ستتوجه إلى محكمة العمل.
التشويشات في عمل المعلمين
وتتواصل في هذه الأثناء التشويشات في عمل المعلمين، التي تشمل الامتناع عن استعدادات في المدارس لافتتاح السنة الدراسية، ولقاءات المعلمين مع الأطفال في الروضات والتلاميذ الذين سيدخلون إلى الصف الأول.
من تشمل التشويشات ؟
وأعلنت نقابة المعلمين أنها تستثني من هذه التشويشات التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وأطر التعليم الخاص، لكن التشويشات تسري على صفوف التعليم الخاص في المدارس العادية.
ومن المقرر أن ينتقل القرار إلى مكتب رئيس الحكومة في حال لم يتم التوصل إلى تفاهمات بين وزارة المالية ونقابة المعلمين، غدا. وعندها، يتوقع أن يستدعي لبيد كلا من ليبرمان ووزير التربية والتعليم، ييفعات شاشا بيطون، وقادة نقابة المعلمين، من أجل محاولة التوصل إلى تسوية تسمح بفتح السنة الدراسية في موعدها. إلا أن وزارة المالية ومركز الحكم المحلي ينويان التوجه إلى محكمة العمل، بعد غد.
فشل المفاوضات في وزارة المالية
وتستبعد طواقم المفاوضات في وزارة المالية ونقابة المعلمين إمكانية التوصل إلى اتفاق، وأنه لا مفر من تدخل محكمة العمل القطرية في الخلافات بينهما، وأن يثبت الطرفان أنهما بذلا كل ما بوسعهما من أجل التوصل إلى تفاهمات.
اتهامات نقابة المعلمين لوزارة المالية
وتتهم نقابة المعلمين وزارة المالية بأنها لم تقدم شيئا للمعلمين وإنما ألحقت ضررا بهم من خلال مقترحاتها بشأن الأجور. وقالت مصادر في النقابة إن "موظفي المالية يماطلون ويحاولون إدخال مبادرات تربوية لا يفهمون فيها، وهم بذلك يلحقون ضررا بجهاز التعليم وليس بالمعلمين فقط".