إسرائيل تستبق الإدانة الدولية بحزمة تسهيلات لأهالي الضفة
القدس / سوا/ أعلنت السلطات الاسرائيلية عن نيتها تقديم ما سمتها حزمة "تسهيلات للفلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة، كخطوة استباقية للانتقادات الدولية المتوقعة التي ستلي نشر تقرير لجنة التحقيق الأممية في جرائم الحرب التي نفذتها إسرائيل في العدوان الأخير على قطاع غزة .
وتأتي التسريبات الإسرائيلية عن اعتزام سلطات الاحتلال تقديم "التسهيلات" بعد يوم واحد من انتشار شريط يوثق جنود الاحتلال يعتدون بوحشية على شاب فلسطيني أعزل في مخيم الجلزون، قرب رام الله ، وبعد ساعات من استشهاد الأسير المحرر عبد الله إياد غنيمات.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية على موقعها الإلكتروني، أن من بين "التسهيلات" التي تعتزم سلطات الاحتلال الإعلان عنها في الأيام القريبة المقبلة، السماح لأصحاب الكسارات الفلسطينيين استخدام مواد متفجرة، ومنح تصاريح لفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول أراضي الـ 1948 بسياراتهم وذلك بعد عشرين عاما من وقف إصدار تصاريح دخول السيارات الفلسطينية لإسرائيلي.
وادعت أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تسعى بالتنسيق مع الأجهزة الفلسطينية تقديم هذه التسهيلات بهدف الحفاظ على الهدوء النسبي.
وأشار موقع الصحيفة إلى أن قرار سلطات الاحتلال بتقديم "التسهيلات" يأتي على الرغم من أن خشية جيش الاحتلال بأن يكون العام الحالي عام تصعيد في الضفة الغربية في ظل الجمود السياسي بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية وتوجه رئيس السلطة، محمود عباس ، للهيئات الأممية والدولية.
ولفتت إلى أن خشية الجيش عبر عنها في المناورات الضخمة التي أجريت في الأسابيع الأخيرة تحسبا لاندلاع مواجهات واسعة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأكدت الصحيفة أن الهدوء النسبي في الضفة الغربية جاء بفضل التنسيق بين الأجهزة الأمنية لدى الطرفين، وأن "الإدارة المدنية" لسلطات الاحتلال في الضفة الغربية أعدت سلسلة خطوات بهدف "تسهيل" حياة الفلسطينيين في الضفة ولم تقدم منذ تسعينات القرن الماضي، وحتى قبل الانتفاضة الأولى.
وتتضمن التسهيلات السماح لمائة طبيب فلسطيني يعملون في مستشفيات القدس بالدخول إلى المدينة بسياراتهم، وهو الأمر الذي كان محظورا منذ الانتفاضة الثانية، كما أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستزيد من التصاريح الممنوحة لأصحاب السيارات الفلسطينية لدخول أراضي الـ48
كما تعتزم سلطات الاحتلال تقديم تسهيلات في تطوير مدينة الروابي قرب رام الله، بالإضافة إلى إصدار تصاريح للرجال فوق سن الخامسة والخمسين، والنساء فوق سن الخمسين