أفصحت بلدية غزة ، عن تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل عن البيانات المالية للبلدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون أول عام 2021، وذلك ضمن سياسة إشراك المواطنين في كافة التفاصيل المتعلقة بالأمور المالية تطبيقًا لمبدأ النزاهة والشفافية.

وذكرت البلدية أن تقرير المدقق المستقل والمتمثل في شركة طلال أبو غزاله وشركاه – مكتب غزة، والواقع في 25 صفحة، نشر على موقع بلدية غزة الإلكتروني (www.gaza-city.org)، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيله.

ويظهر التقرير المدقق المستقل وجود عجز في صافي الأصول منذ سنوات عديدة، بلغ 149.2 مليون شيكل، مشددًا على أن استمرار البلدية وعملها مرهون باستمرار توفير التمويل اللازم لها من قبل السلطة الفلسطينية والجهات المانحة وتفعيل عملية تحصيل الرسوم والعوائد والمتأخرات المتراكمة على المواطنين.

وجاء في التقرير أن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية، للمركز المالي للبلدية، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر/ كانون أول عام 2020، وفقًا للأساس النقدي ولمتطلبات قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية المطبق في دولة فلسطين.

وذكر التقرير أن البلدية تتبع الأساس النقدي في إعداد وتجهيز بياناتها المالية حيث يتم الاعتراف بالإيرادات عند استلامها وليس عند تحقيقها، والمصروفات عند دفعها وليس عند استحقاقها.

وورد في فقرة أساس الرأي ضمن تقرير المدقق المستقل أن الشركة قامت بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية لذلك، إضافة إلى أنها شركة مستقلة عن البلدية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني لمدققي الحسابات المسجلين في مجلس المهنة، وهو ما يتفق مع مدونة السلوك الأخلاقي للمحاسبين المزاولين المسجلين في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن البلدية تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة، إضافة إلى حصول الشركة على كافة المعلومات والإفصاحات التي رأتها ضرورية لأغراض التدقيق.

المصدر : وكالة سوا