القدس / سوا / على الرغم من وجود قرار نهائي يرغم إدارة السجون الإسرائيلية والنيابة بالإفراج الفوري عن الأسير وعضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، جميل صفوري، إلّا أن تأجيل الإفراج عنه جاء بسبب عدم توفّر سوار إلكتروني للتعقب، ممّا يعني أنه سيتم الإفراج عن صفوري في الأيام القريبة مع توفّر القيد الإلكتروني.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد قبلت استئناف الثلث الذي تقدّمت به المحامية عبير بكر بشأن الأسير صفوري، وأمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن صفوري، إلّا أن العائق الوحيد هو عدم توفّر القيد الإلكتروني.

وقال عضو المكتب السياسي للتجمّع الوطني الديمقراطي، وعضو بلدية شفاعمرو، مراد حدّاد، لـلمصادر محلية إن "موضوع عدم توفّر القيد الإلكتروني هو مجرّد عملية انتقامية تحاول من خلالها السلطات تأجيل الإفراج عن صفوري، وفي حال لم يتوفّر في الأيام القريبة سنقوم بالتوجّه للمحكمة بطلب إلغاء القيد ذاته".

وأضاف حدّاد أن "شفاعمرو ستحتفل وتحتفي بهذا الرجل بالشكل الذي يليق فيه، وستوفيه حقه بصورة تلائم مقامه الكبير".

وكانت عملية اعتقال وإدانة صفوري عقب قرار النيابة العامة، الذي أعلنته في تاريخ 15-6-2008، والقاضي بتقديم لوائح إتهام بحق عدد من شباب شفاعمرو بتهمة التسبب بمقتل المستوطن نتان زادا، الذي نفذ مجزرة بدم بارد في مدينة شفاعمرو، بتاريخ 4-5-2005 وسقط جرَّاءها أربعة ضحايا من أبناء المدينة وعشرات الجرحى.

ويذكر ان نجل المناضل صفوري "أنيس" لا زال قيد الاعتقال ومحكوم لمدة 12 عاما قضى منها ما يقارب سبعة.