عمان / سوا / تشارك دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث التي ستعقد صباح غد الاثنين  في العاصمة الاردنية عمان والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة ما يقارب 25 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (فلسطين وسورا ولبنان والأردن ) والدول المانحة للأونروا والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية.

وكان د. زكريا الاغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد وصل صباح امس العاصمة الأردنية قادماً من القاهرة للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية .

وقال د. الاغا ان اجتماعات اللجنة الاستشارية تعقد امام تحديات كبيرة وفي مقدمة هذه التحديات الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث ، وارتفاع نسبة العجز المالي في ميزانيتها إلى 100 مليون دولار .

ولفت إلى ان الدولة المانحة والممولة ملزمة بأن توفي بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث لمواصلة عملها والحفاظ على استقرار مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين يصل عددهم في مخيمات الوطن والشتات إلى ما يزيد عن 5.3 مليون لاجئ فلسطيني وفق احصائيات وكالة الغوث ويعتمدون بشكل اساسي على الخدمات والمساعدات المقدمة من وكالة الغوث .

واشار د. الاغا إلى ان اللاجئين الفلسطينيون حريصون على ابقاء وكالة الغوث بالاستمرار في عملها وفق التفويض الممنوح لها من الامم المتحدة بالقرار 302 مشيراً إلى ان الاحتجاجات والاعتصامات التي ينظمها اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الوطن والشتات هي صرخة اللاجئ الفلسطيني الرافضة لسياسة تقليص الخدمات التي تتبعها وكالة الغوث للخروج من ازمتها المالية وتعكس في الوقت ذاته حجم الضرر والقلق الذي يحيط بمستقبلهم نتاجاً لهذه السياسة .

وقال د. الاغا في بيان صحفي صادر عنه اليوم " انه سينقل للوفود المشاركة موقف جموع اللاجئين في المخيمات و موقف منظمة التحرير الفلسطينية الرافض لسياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها وكالة الغوث مؤكداً على ان معالجة الازمة المالية للأونروا تتم من خلال توسيع قاعدة المانحين والتزام الدول المانحة والمتعهدة بتغطية موازنة وكالة الغوث من خلال رفع سقف تبرعاتها لسد العجز المالي في ميزانية الوكالة وليس من خلال تقليص الخدمات ووقف بعض البرامج الاغاثية الطارئة والايواء للنازحين الفلسطينيين من المخيمات السورية وكذلك للاجئي مخيم نهر البارد .

واوضح د. الاغا ان الاجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين عقد اليوم في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأردنية لتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المدرجة في اجتماعات اللجنة الاستشارية وعلى رأسها الأزمة المالية لوكالة الغوث وقرارات التقليص .

واوضح د. الاغا ان الدول العربية المضيفة اكدت رفضها لقرارات وكالة الغوث بتقليص خدماتها ووقف بعض برامجها الطارئة وعدم قدرة الدول المضيفة تحمل اعباء اضافية جديدة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين وان تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين هي منضمن مسؤولية وكالة الغوث ومطالبتها للدول المانحة بتحمل مسؤولياتها تجاه وكالة الغوث والعمل على سد العجز المالي في ميزانياتها والاستجابة السريعة لنداء الايواء الطاري للنازحين الفلسطينيين سواء الذين نزحوا من سوريا إلى لبنان والأردن و غزة او النازحين الذي يقيمون في مركز الايواء في قطاع غزة لمن دمرت بيوتهم في الحرب الاخيرة .

وفي السياق ذاته قال رامي المدهون مدير دائرة الاعلام والعلاقات العامة بدائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة ان د. زكريا الاغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين سيطلع المشاركين في اجتماعات اللجنة الاستشارية على صعوبة الأوضاع المعيشية التي يعشيها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية والانعكاسات السلبية لقرارات الوكالة بوقف بعض برامجها على حياة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة اللاجئين في سوريا مشيراً إلى ان الدكتور الاغا سيلقى كلمة ستتضمن موقف منظمة التحرير الرافض لسياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

واوضح المدهون ان اللجنة الاستشارية في اجتماعاتها الممتدة ليومين ستتطلع على تقرير حول استجابة وكالة الغوث لتوصيات اللجنة الاستشارية في اجتماعها السابق الذي عقد في تشرين ثاني لعام 2014 لاستراتيجية وكالة الغوث متوسطة الاجل 2016 -2012 المتعلقة بالوضع المالي وتطوير برامجها كما سيتم مناقشة التقارير المقدمة من وكالة الغوث حول اصلاح التعليم والصحة للعام 2014 وتقرير عن استراتيجية تعبئة الموارد المالية والتنمية البشرية بالإضافة إلى تقرير حول برامج الطواري المقدم للاجئين في سوريا وقطاع غزة ، مشيراً غلى ان الأزمة المالية التي تعصب بوكالة الغوث وقرارات وقف تقليص خدماتها ستكون في مقدمة القضايا المطروحة على جدول اعمال الاجتماعات .

ولفت إلى ان الاجتماع سيطلع على مشروع التقرير السنوي عن أنشطة وعمليات الأونروا ، التي تغطي في الفترة من 1 يناير 2014 إلى 31 ديسمبر عام 2014،تمهيداً لإقراره ، والذي سيقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين المقبلة .