أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، أنها تنظر ببالغ الخطورة تجاه قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء المحامي شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق في رام الله للتحقيق.

وجاء ذلك في بيان صحفي ورد وكالة سوا كما يلي:

التاريخ: 21/08/2022 

بيان صحفي  

استكمال لجريمة اغلاق مقرات المؤسسات الأهلية سلطات الاحتلال تلاحق مدير مؤسسة الحق 

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بغزة تنظر ببالغ الخطورة تجاه قيام قوات الاحتلال باستدعاء المحامي شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق في رام الله لتحقيق معه على خلفية فتح مؤسسة الحق أبوابها امام الجمهور الفلسطيني بعد اغلاقها، وتطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية بالتدخل العاجل بالضغط على الاحتلال بعدم المساس بموظفي المؤسسات الاهلية التي تم اغلاقها بناءا على قرارات تخالف الشرعية الدولية ومنظومة حقوق الانسان. 

وفقا للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير لحقوق الانسان ، فأنه في صباح اليوم الأحد الموافق 21/08/2022 م عند حوالي الساعة 9:30 صباحاً تلقي المحامي شعوان جبارين (مدير مؤسسة الحق في رام الله) اتصال هاتفي "تهديدي" من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) يدعى النقيب (فهد) وقد طلب من السيد جبارين الحضور الي مقر قاعدة عوفر العسكرية في رام الله  لتحقيق معه على خلفية فتح مؤسسة الحق أبوابها امام الجمهور بعد اغلاقها يوم الخميس الموافق 18/08/2022م ، مهددا إياه بأنه في حال استمر عمل المؤسسة سوف يتم اتخاذ إجراءات عقابية أخرى ضد المؤسسة ومديرها . 

هذا وقد أصدرت مؤسسة الحق اليوم 21/8/2022 بياناً طالبت فيه باتخاذ إجراءات فورية لحماية مؤسسة الحق والمدير العام والطاقم بأكمله ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان في فلسطين وذلك بشكل فوري وعاجل، وبحسب البيان ان المتصل قال للسيد جبارين إن إسرائيل والجيش الإسرائيلي أعلنا منظمة الحق ككيان غير شرعي ومنظمة إرهابية تم إغلاقها وأن إسرائيل لن تسمح لها بالبقاء منفتحة وعاملة، وكرر أنه سيتم دفع ثمن شخصي وأن إسرائيل لن تسمح لـ "الحق" بمواصلة عملها. 

يأتي هذا الفعل استكمالاً لسلسة الإجراءات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بعد اتخاذ قرار بإغلاقها ومصادرة محتوياتها بناءا على القرار السابق بتصنيفها بمنظمات ارهابية.  

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية بالتدخل العاجل لحماية موظفي المؤسسات الاهلية والضغط على الاحتلال بعدم المساس بهم، والتي تم اغلاقها بناءا على قرارات تخالف الشرعية الدولية ومنظومة حقوق الانسان . 

انتهى

المصدر : وكالة سوا