رام الله / سوا / وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة الأهلية لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون القاضي عيسى أبو شرار، ورئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية منجد أبو جيش، ورئيس مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات محمد أكرم حسونة ، اليوم الأحد، ثلاث اتفاقيات عمل للشراكة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وجاءت هذه الاتفاقيات امتداداً واستمراراً لبرنامج العمل الذي من شأنه أن يعزز المشاركة المجتمعية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تنفيذ انشطة تدريبية وتوعوية للعاملين في مؤسسات المجتمع المدني وبالتركيز على مدونات السلوك، ورفع مستوى الوعي لدى مدققي الحسابات للمساهمة في الكشف عن مرتكبي جرائم الفساد، والتركيز على المحامين المتدربين والاعلاميين واعداد دراسة بحثية حول القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف.

وأكد النتشة أهمية التكامل في العمل بين مكونات المجتمع المدني وبين الهيئة لاجتثاث حالات الفساد، رافضا وصفها بالظاهرة بل هي حالات فردية غريبة عن ثقافة شعبنا وتاريخه وتضحياته، ودعا الى خلق ثقافة مجتمعية للتبليغ عن حالات الفساد بغض النظر عمن يقف وراءها، مؤكداً أن الهيئة وجدت لتخدم كل مواطن وليست لفئة أو فصيل معين .

وفي معرض حديثه عن عمل الهيئة، قال: تصلنا شكاوى كثيرة للهيئة لا تحمل أي اسم او عنوان لمتابعتها ومع ذلك يبحث فريق الهيئة في مدى صحتها وفي بعض الاحيان تكون كيدية.

وشدد على ضرورة محاربة القيل والقال بدون وجود أدلة وان يكون هناك مسؤولية تجاه الكلمة التي تقال، داعيا الجميع لضرورة التعاون على محاربة الفساد لأن الهيئة وحدها لا تستطيع فعل ذلك.

وفي مستهل حديثه كرر طلبه لإعادة النظر بالمنظومة القضائية و مراجعة القوانين و تحديثها و مدى ملاءمتها مع ما نعيشه اليوم من ظروف حالية، مشيراً الى أن الهيئة تعمل منذ عام تقريباً على قانون الحق في الحصول على المعلومات بمسودة ليتم العمل على مصادقتها لاحقاً من مجلس الوزراء .

وأشاد القاضي أبو شرار بالعمل والشراكة خلال المرحلة الأولى ضمن الاتفاقية السابقة التي جمعت ما بين استقلال والهيئة منذ كانون ثاني عام 2013 وحتى كانون أول عام 2014، التي من خلالها تم استهداف طلبة القانون في الجامعات الفلسطينية من خلال إجراء مسابقة البحث العلمي وإعداد حلقات تلفزيونية وإصدار دراسات حول محكمة جرائم الفساد.

وأشاد أبو جيش بالتعاون خلال المرحلة الأولى ضمن الاتفاقية السابقة التي جمعت الشبكة والهيئة منذ ايلول 2013 وحتى اذار 2014 وتميزت بالعمل المشترك ووفق قواعد واضحة، تخللها تنفيذ العديد من ورش العمل في محافظات الضفة بهدف زيادة الوعي لدى مجالس الادارة والهيئات العامة للمؤسسات الأعضاء والإدارات التنفيذية، وتم في نهايتها اصدار دراسة كاملة سلطت الضوء على واقع المؤسسات الأهلية ودورها في محاربة الفساد.

وأشار إلى ان أهمية هذه الاتفاقية إضافة لتعميق أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين في كونها ايضا تعطي المجال للشبكة للعمل على عدة مستويات.

و من جانبه، ثمن حسونة العمل والشراكة خلال المرحلة الأولى من الاتفاقية السابقة، التي جمعت جمعية مدققي الحسابات والهيئة منذ كانون ثاني عام 2013 وحتى كانون أول عام 2014، والتي من خلالها تم العمل على رفع مستوى الوعي لدى مدققي الحسابات للمساهمة في الكشف عن مرتكبي جرائم الفساد، و إصدار مواد توعوية ومقالات في المجلة التابعة للجمعية.

ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق إلى توسيع العمل والتعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لمحاربة الفساد.

وتأتي هذه الاتفاقيات التي تستمر ثلاثة أعوام استمرارا للتعاون المشترك بين الهيئة والشركاء ضمن الاستراتيجية الوطنية لهيئة مكافحة الفساد .