غزة / سوا / أكد بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين أن حكومة الاحتلال برئاسة "نتنياهو" تعمل على سن سلسلة من القوانين والتشريعات المتلاحقة والتي تهدف من خلالها الى النيل من صمود وعزيمة الأسرى داخل السجون والالتفاف على مطالبهم المشروعة، عبر هذه التشريعات المخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وبين المدهون في تصريح صحفي اليوم الأحد أن مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة ، بحيث يتيح لإدارة السجن اجبار الأسرى المضربين على اطعامهم بالقوة وخلافاً لإرادتهم، بهدف ووقف اضرابهم المفتوح عن الطعام، وخاصة بعد سلسلة النجاحات التي حققها الأسرى المضربين وتخوف حكومة الاحتلال من استمرار نجاح اضراب الاسرى الإداريين.

وأوضح أن هذا القانون يأتي والأسير خضر عدنان يدخل يومه 41 في الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله إدارياً والاسير أيمن الشرباتي المضرب عن الطعام منذ 12 يوم متواصلة وتهديد العديد من الاسرى وقيادات الحركة الأسير بالدخول في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سوء اوضاعهم المعيشية داخل السجون .

وكانت وزارة الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية قد باشرت بالعمل على هذا القانون منذ العام 2012 بعد أن سادت السجون موجة إضرابات عارمة عن الطعام للأسرى الفلسطينيين، ويتيح القانون لسلطات مصلحة السجون الإسرائيلية تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغماً عنهم بناءً على عدة محددات، حيث يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المحكمة المركزية الإسرائيلية أو نائبه، ويسمح القانون للمعتقلين تمثيل محامين بهذا الشأن.

واعتبر أن هذا القانون هو مرفوض كليا الأسرى ومن كافة مؤسسات حقوق الإنسان وهو واحد من القوانين التي تهدف الى تشريع التعذيب ومحاولة للالتفاف على مطالب الأسرى المشروعة، وحذرت من تطبيق هذا القانون الذي قد يؤدي الى استشهاد عدد من الأسرى المضربين عن الطعام حيث سيتم ادخال الطعام بالقوة عبر أنبوب يصل الى المعدة وهذا قد ينتج عنه استشهاد عدد من الأسرى، كما حصل في ثمانينات القرن الماضي حيث استشهد ثلاثة اسرى جراء ادخال الطعام لهم بالقوة .

مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومنظمة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل لوقف تمرير هذا القانون الذي يهدف الى قتل أسرانا وتشريع التعذيب بحقهم بصورة تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني .