احتدمت النقاشات في أوساط الشعب الأردني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مشروع قانون حقوق الطفل "تغيير الدين والتبني"، فيما اعتبره البعض مخالفٌ للدين وعادات المجتمع.

وعبّر ناشطون أردنيون عن آرائهم حول القانون، عبر وسمين مؤيد ومعارض، في منصة "تويتر".

وغرد المؤيدون عبر وسم "مع قانون حقوق الطفل“، يرون من خلاله وجود أسباب موجبة لإقراره في الأردن، مستنكرين في الوقت ذاته ما وصفوها بالحملة ضده.

 

#مع_قانون_حقوق_الطفل pic.twitter.com/R8dw45J85U

— Aroub Soubh عروب صبح ☀️🌤🌦 (@bataleh) August 16, 2022

وفي المقابل، تصدر وسم "قانون الطفل مسموم" قائمة الأكثر تداولًا في الأردن، حيث اتهم المغردون، الحكومة الأردنية بالخضوع إلى ما وصفوه بـ"إملاءات الغرب"، الأمر الذي دفعها إلى إقرار مشروع القانون.

 

ألا يوجد في الأردن أهل اختصاص بالشرع والتربية وصياغة القوانين ؟!
إن كان الجواب:نعم يوجد..فما حاجتنا لقوانين مشؤومة تفرض علينا من الخارج!
وإن كان الجواب:لا يوجد..فهو إعلان رسمي لفشل كل مؤسسات التعليم والتربية في الاردن من جامعات ومدارس ووزارات!

#قانون_الطفل_مسموم

— د.أيمن البلوي (@aymanbalawiee) August 17, 2022

وكانت الحكومة الأردنية قد أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب، في يوليو الماضي، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في أوساط النواب الأردنيين، انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت الحكومة الأردنية، على هذا الجدال، قائلةً:" إن من الأسباب الموجبة لمشروع القانون هو الاستجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقات والتنسيق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة".

وأضافت، إن مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم (50) لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.

وعقبت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى على هذه الاتهامات، بأن الأردن تحفظ على المواد 14 و20 و21 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلقة بحق تغيير الدين والتبني موضحةً أن ما أثير حول موضوع الدين غاية في الأهمية ولا بد من الإشارة إلى أن الأردن متحفظ على مواد من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 14 التي تتعلق بحق اختيار الدين أو تغيير الدين، وهذا التحفظ معكوس في نصوص القانون وأيضًا الأمر المتعلق بالتبني.

وعلى إثر ذلك أحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة مشتركة؛ لدراسة ومناقشة قانون الطفل "التغيير الديني والتبني"، مع الأطراف المعنية.

ومن جهة أخرى، أبدى حزب جبهة العمل الإسلامي التابع لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية رفضه القاطع للقانون، حيق أكد مجلس علماء الشريعة التابع للحزب، أن هذا القانون غريب عن عادات وتقاليد ودين الأردن، ويريد نزع سلطة الأسرة عن الطفل وجعلها بيد الدولة وقوانينها.

وقال :" إن فلسفة القانون تحاكي ما عليه الغربيون من قيم فاسدة، وقوانين كاسدة، فهم يعتبرون الطفل فيهم أكثر مكونات المجتمع دماراً وخسارة وتحطيماً، فهو العنصر غير المرغوب فيه".

وردت المحامية والحقوقية هالة عاهد على بيان حزب جبهة العمل الإسلامي، أن أخطر وأغرب الانتقادات التي تعرض لها القانون جاءت في بيان صادر عن مجلس علماء الشريعة التابع لحزب العمل الإسلامي.

وأشارت إلى أن البيان فيه مغالطات قانونية ولا يستند إلى المنظومة التشريعية الأردنية ولا يعترف بها.

المصدر : وكالة سوا - إرم نيوز