عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ب غزة ، اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، لقاءً نخبويًا مع المحامين النظاميين بمقر المجلس بعنوان "التشريعات الفلسطينية وسبل تطويرها"، بحضور عدد من نواب المجلس التشريعي.

كما حضر اللقاء نائب نقيب المحاميين الفلسطينيين صافي الدحدوح، وأعضاء إدارة النقابة، ولفيف من المحامين.

وأكد مقرر اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي د. مشير المصري أهمية التواصل بين المجلس التشريعي وشريحة المحامين باعتبارهم الاكثر ارتباطا بالقوانين والتشريعات مثمنا دورهم في حماية العدالة في المجتمع.

واستعرض رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول أهداف اللقاء من أبرزها الالتقاء بنقابة المحاميين والتي تعد من أبرز النقابات في فلسطين، والتي لها دور كبير في المجتمع الفلسطيني ولها دور كبير في خدمة القضية الفلسطينية.

وشدد النائب الغول أن المحامين هم الأكثر قدرة على تحديد ما يتطلب القوانين من تطوير، لأنهم الذين يمارسون العمل، وبذات الوقت نعمل على منع التغول على المجلس التشريعي وصلاحياته من أي جهة كانت.

وأكد حرص المجلس التشريعي واللجنة القانونية على سن قوانين وتشريعات أو تطوير الموجود من أجل خدمة المجتمع، وفي سبيل ذلك فالمجلس من فتح على كافة الجهات خاصة نقابة المحاميين والمحامين، من خلال لقاءات وورش عمل وغيرها.

وقال النائب الغول :"نحن حريصون أن يكون هناك انتخابات عامة قريبًا وندعو إليها ونعمل من أجلها، لأن ذلك يمثل رفعة للمجتمع الفلسطيني في كل الميادين، خاصة في موضوع القوانين والتشريعات، وبالتالي نحقق المصالحة العامة ونرسي قواعد العدالة".

ولفت إلى أن المجلس التشريعي سن خلال السنوات الماضية نحو 90 قانونًا مختلفًا في مجالات وطنية، واجتماعية و صحية واقتصادية وسياسية وغيرها.

وأكد نائب نقيب المحامين صافي الدحدوحأنه سيتم إعداد مذكرة تحصر كل المشاكل التي تواجه المحاميين وتقديمها للمجلس التشريعي، سيما ملف تقاعد المحاميين وأموال النقابة، وملف الضريبة المفروضة على المحامين.

ونوه الدحدوح على أهمية استمرار التواصل بين المحامين ونقابتهم من جهة والمجلس التشريعي واللجنة القانونية فيه من جهة أخرى.

بدوره، دعا المحامي خميس عصفور إلى تطوير القوانين التي تعنى بالأمور المالية والمصرفية في فلسطين، والتي من شأنها دفع عجلة التنمية وحماية الأموال، وتنظم عمل المؤسسات المصرفية والمالية وتحمي أموال المواطنين.

وبين المحامي عصفور أنه مع وجود قوانين تحمي الأموال سيكون هناك جرأة لدى أصحابها في تشغيلها وبالتالي سيحدث قفزة في الاقتصاد الوطني مع تحريك الأموال الراكدة في المؤسسات المالية والمصرفية.

من جانبه، أكد المحامي سلامة بسيسو على أهمية مواكبة التشريعات الفلسطينية للتطورات الحاصلة في المجتمع في شتى الميادين، سيما في الأمور المالية والتطور التكنولوجي، مشددًا على أهمية أن يكون هناك لقاءات مع كل أركان المنظومة العدلية حتى يكون هناك تنسيق وتناغم بين كل الجهات والتي ستؤثر إيجابا على المجتمع.

من ناحيته؛ قال المحامي غازي أبو وردة :"إذا صلحت العدالة والقضاء صلح الوطن"، وتطرق إلى ضرورة أن يكون هناك قانون واضح للقضاء العسكري بحيث أن تتناسب العقوبات مع الجريمة ولا يكون هناك مغالاة في الأحكام.

وتناول المحامي أبو وردة إجراءات التقاضي والصلح الجزائي، مؤكدًا على أهمية دور المحامي في كل مراحل التقاضي، مشيرًا لبعض القوانين التي تحتاج لتطوير وتعديل.

أما المحامي جمال حويلة، دعا إلى تعديل في قانون تشكيل المحاكم بما يمنع تراكم الكثير من القضايا.

وحول قانون الجرائم الجزائية، دعا إلى تطوير وتعديل القانون، مبينًا أن المحامين الأقدر على تحديد الخلل على اعتبار أنهم من يمارسون العمل فيه، مطالبًا بإعادة النظر بقانون الصلح الجزائي، والنظر في قانون القضاء العسكري وتحديد صلاحياته.

بدوره؛ قال عضو مجلس النقابة المحامي زياد النجار :"إنه يجب أن يتم احترام دور المجلس التشريعي الفلسطيني فهو الجهة الوحيدة المخولة بسن القوانين والتشريعات"، مؤكدًا أهمية أن تكون العلاقة بين كل مكونات العدالة قوية لأن ذلك يخدم المواطنين والوطن.

من ناحيته دعا المحامي عادل أبو جهل إلى تشكيل لجنة دائمة بين المجلس التشريعي والجهات ذات العلاقة كنقابة المحاميين وكبار المحامين وغيرها من أجل تجويد القوانين ومعالجة كل الإشكالات التي تمارسها بعض الجهات والمؤسسات دون مسوغ قانوني او رجوع للتشريعي.

من جهته قال المحامي أديب الربعي :"يجب أن يكون هناك اشراك للمحامين في سن القوانين، وأدعو لإعادة النظر في قانون النقابات وتطويره"، ودعا لإعادة النظر في مدد الاستئناف في المحاكم، والأحكام المرتبطة بالتقادم.

المصدر : وكالة سوا