السعودية : شروط تكليف عمداء الجامعات الأهلية والرتب العلمية تماثل الحكومية
انتهت وزارة التعليم في مدينة حائل السعودية ، من وضع اللمسات الأخيرة، المتعلقة بإقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، بهدف تحديث اللوائح المنظمة للتعليم الجامعي، بما يتماشى مع نظام الجامعات، وتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي الأهلي.
كما وتهدف اللائحة لتوضيح وتسهيل وضبط إجراءات الترخيص والإشراف والحوكمة لمؤسسات التعليم الأهلي، وتوفير تعليم جامعي أهلي ذي جودة وموثوقية عالية، وتأهيل الكفاءات العلمية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل، وتشجيع توفير تخصصات نوعية.
ومنحت اللائحة الجديدة في حالة إقرارها المؤسسة التعليمية المرخص لها قبل صدور هذه اللائحة تعديل أوضاعها بما يتفق مع ما ورد فيها وفي قواعدها التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاد هذه اللائحة.
كما تحل اللائحة محل لائحة الكليات الأهلية الصادرة في 1/9/1421هـ، ولائحة الجامعات الأهلية الموافق عليها بقرار مجلس التعليم العالي (الملغى) وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
ونصت اللائحة على أن يكون للكلية الأهلية المستقلة عميد يكلف بقرار من الوزير بناء على ترشيح مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكلف عميد الكلية الأهلية المستقلة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناء على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء رئيسا للجامعة في أول جلسة له بعد تشكيله.
ويكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة داخل الجامعة الأهلية عميد يكلف بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح من رئيس الجامعة الأهلية، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترتين.
شروط تكليف عمداء الجامعات الأهلية والرتب العلمية:
- يشترط في من يكلف عميداً أن يكون سعودي الجنسية.
- أن تتوفر لديه خبرة أكاديمية.
- أن يكون متفرغاً للعمل.
- ألا يكون أحد الملاك.
- لغة التعليم في المؤسسة التعليمية وهي اللغة العربية، ويجوز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس المؤسسة التعليمية- التدريس بلغات أخرى.
و أجازت اللائحة للمؤسسة التعليمية الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية أو بالكفاءات المتميزة من خارج الجامعة للتدريس أو العمل متفرغين أو غير متفرغين
كما تحدد الرتب العلمية لأعضاء هيئة التدريس بما يماثلها في الجامعات الحكومية.
وتلتزم المؤسسة التعليمية بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعمل المؤسسة التعليمية على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات التي تعتمدها الهيئة، كما لا يجوز للمؤسسة التعليمية أن توقف نشاطها إلا بموافقة الوزير.
