قال المستشار القانوني في المجلس التشريعي ب غزة محمد أبو مصطفى اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 ، إن المجلس التشريعي يعكف على إنضاج مشروع قانون الصناعة لعام 2021، وذلك لأهمية هذا القانون في خدمة المواطن والصانع الفلسطيني والاقتصاد الوطني".

وأضاف أبو مصطفى خلال البرنامج الإذاعي "تحت قبة البرلمان"، أن هناك مشاريع قانونية صناعية قدمت للتشريعي عامي 2014م، و2020م، خضعت للدراسة، وقبل أشهر تم تقديم مشروع قانون للجنة الاقتصادية بالتشريعي، موضحا أن الشؤون القانونية بالمجلس تعمل على إنضاجه، حيث شكلت لجنة من كافة الجهات ذات العلاقة، وتمت دراسته ومناقشته بشكل مستفيض وبات شبه جاهز للعرض على المجلس التشريعي للإقرار وفق الأصول.

وأوضح أبو مصطفى أن القانون الجديد من شأنه سد ثغرات موجودة في ظل القوانين الناظمة لعمل الصناعة في فلسطين والتي ترجع لعهد الخلافة العثمانية، وعهد الإدارة المصرية، أو قرارات مجلس الوزراء، والتي لا تتناسب مع تطور الصناعة ولم تواكب التطور الصناعي.

وتابع حديثه، أن مشروع القانون يضم 8 فصول، بها 39 مادة، خلالها تم تعريف المنشأة الصناعية والحرفة والمنتج المحلي ومواصفاته، والترخيص الصناعي وشروطه، وحدد للصانع سجل يمتاز بخصوصية وسرية ولا يمكن الاطلاع عليه إلا بإذن من المحكمة المختصة أو النيابة العامة.

وبين أنه في حال تقدم شخص للإدارة المختصة لترخيص مصنع ولم يمنح من قبل وزارة الاقتصاد، أو ألغيت رخصته أو رفض اعتراضه، فإن القانون يكفل له حق الطعن والتظلم.

وقال أبو مصطفى: "أن مشروع القانون يعطي الحق لوزير الاقتصاد الوطني بإيقاف المنشأة المخالفة، وكما أعطي الحق لصاحب المنشأة العلم بقرار الإيقاف خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ صدوره، وكذلك تسوية أوضاعه، وتسقط أي عقوبة في حال تم تسوية المخالفة".

وأضاف "أفرد القانون فصلاً خاصاً للمواصفات، وإذا لم يكن للمنتج مواصفات معينة في القانون نلجأ للمواصفات الدولية"، موضحًا أن المقاييس والمواصفات الفلسطينية لها نظام مأخوذ به وجودة المنتجات الفلسطينية تصدر للخارج، وهناك منتجات وصناعات فلسطينية جيدة.

وأردف حديثه قائلا :"القانون منحاز إلى الصانع حتى يوجد منتج محلي بأرخص الأسعار، وبأعلى الجودة، وبالتالي يستفيد المواطن من السلع الرخيصة وذات الجودة العالية، ويمكن لمنتجاتنا المحلية أن يتم تصديرها للخارج"، ومن بين سبل دعم المنتج المحلي سيتم فرض ضرائب على المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي.

وأشاد من جانبه بتشجيع الاستثمار من خلال ايجاد القانون تخفيضات هائلة لمن يريد الاستثمار في الصناعة، من بينها أنه لم يفرض ضريبة دخل حتى على الأموال المعادة استثمارها من الأرباح، بالإضافة إلى جملة من التسهيلات الحكومية لتشجيع الاستثمار من بينها، تخصيص أراضي حكومية للأغراض الصناعية بأسعار تشجيعية، وهذا يعني أيضًا توفير آلاف فرص العمل مع افتتاح مصانع جديدة.

وأوضح أبو مصطفى أن القانون ربط بين بعض الصناعات والوزارات ذات الاختصاص، فصناعة الأدوية يجب أن تتم بالتعاون والتنسيق والرجوع لوزارة الصحة، فهي ذات العلاقة في تحديد المواصفات والكميات.

وأشار إلى وجود مادة عقوبات، جاءت لضبط السوق وكلها يمكن التراجع عنها إذا سوى صاحب المصنع أوضاعه أو مخالفته، إلا غرامة أو عقوبة إعطاء معلومات أو بيانات كاذبة، يحصل من خلالها صاحب المنشأة الصناعية على حوافز أو مزايا، وتسحب كافة تلك المكتسبات.

وختم حديثه قائلا، إن المجلس التشريعي حريص على التواصل مع أصحاب الصناعات والغرفة التجارية وكل من له علاقة بمشروع قانون الصناعة، للمشاورة والتجويد والانضاج والصياغة بالصورة النهائية قبل رفعه للمجلس التشريعي، للإقرار وفق الأصول ليكون قريبًا قانونًا نافذاً.

المصدر : وكالة سوا