بين مركز فلسطين المختص بدراسات الاسرى أن محاكم الاحتلال الاسرائيلية صعدت بشكل ملحوظ من إصدار أوامر الاعتقال الإداري في هذا العام بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث تم رصد (1056) قرار اداري جديد منذ بداية العام الحالي.

وأضاف المركز، بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (587) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (469) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

ومن جانبه، أكد الباحث "رياض الأشقر" مدير مركز فلسطين لدراسات الاسرى، أن السلطات الاسرائيلية أساءت إستخدام قانون الاعتقال الاداري، مستغلةً الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها والمحددة في القانون الدولي.

واعتبر "الأشقر" أن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، وإنما هي اهواء ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية .

وبين " الاشقر"، أن هذه السياسة دفعت العشرات من الاسرى الى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال الفترة الماضية، حيث يذكر بأن الأسير " خليل عواودة" من الخليل يخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 5 شهور ضد اعتقاله إدارياً، بعد نكث الاحتلال بوعده له عقب اتفاق جرى بعد 111 يوماً من الإضراب الأمر الذي دفع الأسير لاستئناف الاضراب مرة أخرى.

ومن جانبه، طالب "الأشقر" جميع الاطراف العربية والدولية بموقف جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي للجوء للاعتقال الإداري بشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين.

المصدر : وكالة سوا