أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال العسكرية صعدت بشكل كبير جداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد (1056) قرار ادارى بين جديد وتجديد منذ بداية العام الحالي.

وأوضح مركز فلسطين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (587) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (469) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأكد مدير المركز الباحث رياض الأشقر ان سلطات الاحتلال أساءت استخدام إجراء الإعتقال الإداري، فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، تلك الضمانات التي أكدت على أولوية المبادئ والحقوق الإنسانية في كل الأحوال وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي.

واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.  

 وبين الأشقر أن الظلم الذي وقع على الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان بالاعتقال الإداري دون وجه حق، دفع العشرات منهم الى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال الشهور الماضية، ولا يزال الأسير " خليل عواودة" من الخليل يخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 5 شهور ضد اعتقاله إدارياً، بعد نكث الاحتلال بوعده له عقب اتفاق جرى بعد 111 يوماً من الإضراب الأمر الذي دفع الأسير لاستئناف الاضراب مرة أخرى.

وكشف الأشقر بأن اعداد الاسرى الاداريين ارتفعت منذ بداية العام الماضي، بشكل ملحوظ حيث وصلت في الوقت الحالي الى حوالي (660) اسيراً، ومن بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم ، إضافة الى طفلين قاصرين.

وبين الأشقر بأن الأسرى الإداريين مستمرون في خطوة مقاطعة المحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية لإجبار الاحتلال على الحد من استخدامه.

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري بشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة.

المصدر : وكالة سوا