ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بنبأ اعتقال التاجر هاني السرحاني بعد ظهوره في مقطع فيديو برفقه عدد من التجار للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد وركود الحركة الشرائية وعدم مساندة الحكومة العمانية لفئة التجار والمواطنين.

حقيقة الإفراج عن هاني السرحاني في سلطنة عمان

خلال الساعات القليلة الماضية خرجت أنباء تفيد بقرب الإفراج عن التاجر هاني السرحاني في سلطنة عمان ، خاصة وان مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي لم يظهر أي إساءة لرموز الدولة أو الحكومة ولم يتم تشخيص أو تسجيل أي مخالفة قانونية تجاه السرحاني.

وقال محامون مختصون إن الإفراج عن التاجر هاني السرحاني ربما يكون خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة وأنه لم يثبت إدانته بأي تهمة وما تحدث به في مقطع الفيديو المتداول لا يشكل أي مخالفة قانونية ويندرج تحت حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون العماني.

واكدوا ان اعتقال هاني السرحاني مخالف لكافة القوانين والأعراف التي كفلت حرية الرأي والتعبير وصون كرامة وحقوق المواطن في أي بلد بالعالم ، خاصة في ظل الحديث المتكرر لجلالة السلطان هيثم بن طارق بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير ومساندة المواطنين في سلطنة عمان.

فيديو هاني السرحاني

فتتح هاني السرحاني خطابه في المقطع المرئي المتداول بتوجيه رسالة إلى جميع المسؤولين في سلطنة عمان حيث قال: “أبدأ لقائي هذا في هذا المجلس الطيب الكريم حسن النية، برفع مناشدة واستغاثة إلى كل السلطات في هذا البلد، نبدؤها بحضرة صاحب الجلالة المعظم السلطان هيثم بن طارق، وأصحاب السمو وأصحاب المعالي، وكل الشيوخ وأعضاء مجلس الوزراء مجلس الدولة ومجلس الشورى وكل الجهات المعنية في هذا البلد، وكل من يهمه أمر هذا البلد الطيب”.

وأستطرد:” نحن مجموعة كبيرة من التجار، ورواد الأعمال وأصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وصلنا إلى مرحلة عصيبة جدًا في الظروف الحالية والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتدهور القوة الشرائية والقوة الإنفاقية عند المستهلكين، وأدى هذا الموضوع إلى عواقب لم نرها على مدى عقود وسنوات مضت، للكل ممن امتهن التجارة، وحتى المواطنين والمقيمين، وأصبح الغلاء يكسر ظهر الجميع”.

وأضاف:” أصبح المواطن قبل التاجر غير قادر على الإنفاق وعلى تغطية مصاريفه، الضرائب قتلت القوة الإنفاقية بشكل فضيع، أهمها ضريبة القيمة المضافة التي جاءت في عصب أزمة اقتصادية وجائحة الجميع تأثر منها، ناهيك عن رفع الدعم الحكومي عن الخدمات الأساسية، من كهرباء ومياه، وارتفاع كلفة المعيشة والغلاء”.

اعتقال هاني السرحاني

بعد انتشار المقطع المرئي بين العمانيين، نشر أحد الناشطين خبرًا يفيد باستجابة الحكومة لما ورد فيه، وتحديد لقاء بين من ظهروا في المقطع وبعض أعضاء مجلس الوزراء حيث قال: “‏بعد الفيديو اللي انتشر على شكل واسع خلال الأيام الماضية، وتم تحديد موعد مع بعض أعضاء مجلس الوزراء يوم الأربعاء إن شاء الله وفق تعليمات تلقوها للاجتماع بنا والسماع منا، وإيجاد حلول للتحديات التي واجهوها حسب ما عرفنا منهم ونسأل الله أن نخرج بنتيجة ما مثل كل مرة”.

ولكن بعد يوم واحد فقط من نشر التغريدة التي تبين تفاعل الحكومة مع المقطع المنشور، ظهرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد اعتقال هاني السرحاني، المتحدث باسم التجّار في المقطع المرئي، الأمر الذي أثار علامات استفهام واسعة حول رغبة الحكومة في الاستماع إلى المشاكل التي تواجه المواطن يوم الأربعاء القادم من جهة، واعتقالها للمتحدث باسم التجار من جهة أخرى.

وقال أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فضل عدم ذكر اسمه لمواطن:” عُرف السرحاني بتضامنه المستمر مع المواطنين الذين يعانون من كل اتجاه، وهذا كان واضحًا وجليًا في أحد لقاءاته مع إذاعة “هلا أف إم” التي وجه فيها رسالة للسلطان بالنظر السريع العاجل إلى الوضع الحرج الذي يعاني منه العمانيون” .

وأضاف: رفضنا لاعتقاله يمثّل رفضًا للطريقة التي تتعامل بها السلطة مع الحريات؛ حيث لا يجوز شرعًا وقانونًا وأخلاقًا أن يحبس الإنسان لمجرد تعبيره عن رأيه المكفول بنص النظام الأساسي، ما بالك إذا كان هذا الرأي تم تقديمه بصورة مهذبة لا تحمل أي هجوم على أشخاص ومؤسسات. سؤالي هو: لماذا تتعامل السلطة مع أصحاب الرأي بهذه الطريقة؟

مطالبة بالافراج عن هاني السرحاني

عبّرت ناشطة على مواقع التواصل بأن النظام الأساسي للدولة ‏كفل حق حرية الرأي والتعبير عنه، فلما تحدّث هاني السرحاني عن وضع المواطن في البلد كان شجاعًا جدًا ليواجه السلطة بحقيقة أن الشعب يحتضر ماديًا لأنه كان واثقًا من أن القانون كفل حريته في التعبير ما لم يخالف القوانين، وما هي إلا أيام ليتم القبض عليه.

واستطردت: مقطع اليوتيوب لم يحتوِ إلا على تغريدات سبق وأن غرد بها المواطنون في تويتر تعبيرًا عن ضيق العيش الذي أثر في نفسياتهم وأوقف حياتهم اليومية، والبعض وصل به الذل بأن يبخس نفسه حقها، وقد تخرج بشهادة جامعية ليقبل بمرتبٍ شهري زهيد كي يتعفف عن السؤال، أو أن يتجنب أن يرمي ثقله على أسرته بدلاً من أن يعينهم وينتشلهم من الفقر، بعد أن أحالت السلطة عددًا كبيرًا من المعيلين للتقاعد الإجباري.

تضيف: نثق بأن السلطة لم تستدعه إلا لتبين له ما تخطط له وتطمئن قلبه أن “الخير جاي”، ونحن اعتدنا على لطفها وكرمها وسماحتها فيما يخص قضايا المواطن المالية، ونثق تمامًا أن السلطة تعلم جيدًا أنه لم يخالف القانون فيما قاله؛ إنما استدعته لتوضح له ما لم تنشره عن خططها المالية، ونأمل أن يتم إطلاق سراحه قريبًا.

المصدر : وكالة سوا - مواطن