قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المحكمة العليا وظفت في الأعوام الثلاثة الأخيرة 68 مساعدا قانونيا للقضاة، ولم يكن فيهم أي عربي، وأن الـ68 كان منهم 36 امرأة و 32 رجلا، اثنين من بين المساعدين كانوا من الحريديم.

ويعد منصب المساعد القانوني في المحكمة العليا من أكثر المناصب المرموقة والمغرية بالنسبة للمحامين في إسرائيل.

وتتمثل مهام المساعد القانوني بمساعدة القضاة في عملهم بالدرجة الأولى، وفي إجراء البحوث القانونية في مجموعة متنوعة من المجالات، وكتابة الآراء القانونية، وكتابة مسودات لقرارات وأحكام القضاة، والمساعدة في التوجيه المهني للقضاة المتدربين.

وشغل هذا المنصب ي فتح الأفق لشغل المناصب القضائية والمناصب العليا الأخرى في القطاعين العام والخاص.

أما هيئة المحاكم فتقول هيئة المحاكم: نولي أهمية كبيرة للتنوع بين العاملين في المنظومة، بما في ذلك القضاة والمساعدين القانونيين والمتدربين في مختلف المحاكم، وهذه المسألة مدرجة في جدول أعمالنا، ويجري العمل باستمرار على إجراءات مختلفة ونحن في تحسن مستمر".

وفي سياق التمييز والمحاباة، كشف تقرير مراقب الدولة الذي صدر قبل أسبوع عن تمييز عنصري عميق في الخدمات المقدمة للسكان العرب من قبل البلديات في المدن الساحلية التاريخية والمدن المختلطة الأخرى.

وضرب تقرير مراقب الدولة عددا من الأمثلة عن التمييز بحق العرب في إسرائيل، فكشف أن بلديات المدن المختلطة (حيفا، يافا، عكا، اللد، الرملة، نوف هجليل) بنت في العقد الأخير 500 مبنى جماهيري لتقديم خدمات رفاه وثقافة وشباب وخدمات دينية، منها خمسة مبان فقط خصّصت للمواطنين العرب، رغم أنهم يشكّلون في هذه المدن 30-35% من مجمل السكان.

وأظهر مراقب الدولة أنه في الفترة 2021 إلى 2020 قررّت الحكومة تخصيص 19 مليارد شيكل لتحسين أحوال المجتمع العربي، وقد حرم العرب في المدن المختلطة منها.

وأوضح مراقب الدولة أن الوزارات المعنية لم تحدد تعريفا لمصطلح المدن المختلطة، مما يكرس حالة التمييز ضد العرب.

وتناول تقرير مراقب الدولة طواقم الموظفين الكبار في هذه البلديات، والذي أظهر استمرار التمييز العنصري ضد المواطنين العرب بشكل منهجي ورسمي منذ عشرات السنوات.

ووفق التقرير، تبين أن نسبة الموظفين العرب الكبار في البلديات كالتالي:

بلدية حيفا: 7.7%.

بلدية اللد: 1%.

بلدية نوف هجليل:5%.

بلدية تل أبيب يافا: 1.5%.

بلدية الرملة: صفر.

المصدر : موقع بكرا