جنيف / سوا / حمّلت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل الفلسطيني "خضر عدنان"، الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ الخامس من آيار/مايو الماضي، في ظل تدهور أوضاعه الصحية، ورفضه تناول أي مدعمات، واصراره على الاستمرار في اضرابه المفتوح عن الطعام حتى انهاء اعتقاله التعسفي المتمثل بالاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة.

ودعا رئيس المجموعة العربية "محمد يحيى شامية" كافة المنظمات الدولية، الحقوقية والإنسانية، الى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقل "عدنان" الذي دخل في اضرابه يومه التاسع والثلاثين على التوالي، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج الفوري عنه، ما لم تقدم بحقه تهم واضحة ويعرض على محاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

وأوضحت المجموعة العربية في بيانها الى أن: سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت المواطن "خضر عدنان" (37عاما) من بيته في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية بتاريخ 8 يوليو/تموز الماضي، وأصدرت بحقه قرارا باعتقاله اداريا لمدة 6 أشهر، ثم جددت له أربعة شهور وفي 5 آيار/مايو الماضي جددت له الاعتقال الإداري للمرة الثالثة، مما دفعه لخوض اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري التعسفي، دون تهمة أو محاكمة.

ويلجأ الفلسطينيون، فرادى وجماعة، الى اللجوء إلى خوض الإضرابات المفتوحة عن الطعام، رغما عنهم، لانتزاع حقوقهم الإنسانية المسلوبة، رغم معرفتهم وادراكهم لقسوتها وتأثيراتها على أوضاعهم الصحية وذلك بعدما تفشل الخطوات الأخرى الأقل ألما وقسوة.

وذكرت المجموعة العربية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى استخدام الاعتقال الإداري منذ عام 1967 لتبرير استمرار احتجازها للمواطنين الفلسطينيين ممن لا تثبت ضدهم أي تهمة يمكن أن يحاكم عليها القانون الإسرائيلي. ولا تزال تحتجز في سجونها نحو (500) معتقل فلسطيني رهن الاعتقال الإداري بينهم (6) نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في انتهاك واضحل لأبسط معايير حقوق الإنسان، وذلك حسب احصائيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية.