رام الله / سوا/ رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية مراجعة تهدف الى وضع حد للسياسات التمييزية المتعلقة بالاسكان والبناء في الضفة الغربية عبر طلب نقل سلطة منح التراخيص من الجيش الاسرائيلي الى الفلسطينيين.

وصدر قرار المحكمة الثلاثاء بناء على مراجعة تقدمت بها قرية الديرات الفلسطينية ومنظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" الاسرائيلية، وثلاث منظمات اخرى.

ويعني قرار المحكمة ان اسرائيل ستحتفظ بالكلمة الفصل في المسائل المتعلقة بالاسكان والبناء في المنطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية بموجب اتفاقية اوسلو عام 1993. وكان من المفترض ان تكون هذه السيطرة الاسرائيلية مؤقتة لكنها استمرت لعدم التوصل الى حل للنزاع الاسرائيلي-الفلسطيني.

وتقول المنظمات الحقوقية انه بينما يحصل المستوطنون في الغالب على تراخيص بناء بسهولة، فان الفلسطينيين يضطرون الى البناء بشكل غير قانوني بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء لتأتي السلطات الاسرائيلية لاحقا وتهدم منازلهم ومنشآتهم غير المرخصة.

واكد المدعون ان نقل سلطة منح التراخيص والمخططات العمرانية الى الفلسطينيين من شأنه ان يحل مشكلة التهجير القسري للسكان وتدمير المنازل، وهي ممارسات يدينها القانون الدولي.

وقد تم تقديم وثائق تثبت وجود نظام بمستويين على اساس اثني في الضفة الغربية: واحد مدني للمستوطنين اليهود، وآخر عسكري للفلسطينيين.

لكن القضاة رفضوا فكرة ان هذا النظام تمييزي، معلنين تأييدهم اقتراحا لبدء مشاورات مع المجتمعات المحلية لوضع حد لهذه المشكلة.

واعتبرت منظمة "حاخامات لحقوق الانسان" ان قرار القضاة "يشرع نظام فصل وتمييز".

وقالت المنظمة في بيان ان "المحكمة عززت بهذا القرار السيطرة العسكرية على حياة الملايين من الفلسطينيين".

واضافت ان "نظام الفصل والتمييز هو احد الانظمة الاكثر قسوة، والمحكمة بقرارها، اضاعت فرصة وضع حد لانتهاكات الحكومة" والجيش.

وتقول ارقام صادرة عن الامم المتحدة ان هناك 298 الف فلسطيني يقيمون في المنطقة ج، في 532 منطقة سكنية. بينما يقيم، بحسب اسرائيل، 341 الف مستوطن اسرائيلي في 135 مستوطنة وحوالي 100 بؤرة استيطانية عشوائية.