تقرير إسرائيلي: المستوطنون تدخلوا في هدم البيوت بالمنطقة "ج"
وثق تقرير لمنظمة "كسر الصمت" اليسارية الإسرائيلية صدر، اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، شهادات جنود سابقين في الجيش توضح أن الإدارة المدنية منعت إصدار تصاريح زيارة لعائلات الأسرى الفلسطينيين خلال إضرابهم عن الطعام عام 2017، في محاولة للضغط عليهم لوقف إضرابهم، كما بين تدخل المستوطنين في عمل الإدارة فيما يتعلق بهدم البيوت في المنطقة "ج"، وسحب تصاريح العمل في إسرائيل.
وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن بعض الجنود الذين خدموا سابقًا في الإدارة المدنية، أكدوا أن "الإدارة المدنية" تلغي بشكل عشوائي تصاريح دخول الفلسطينيين إلى الداخل الفلسطيني، كما أنها تتيح لجنود برتب عسكرية متدنية الاطلاع على معلومات حساسة عن فلسطينيين، في حين قام المستوطنون بالتدخل في تشكيل سياسات الإدارة المدنية، وتحت تأثيرهم وقوتهم شُكلت هيئة لتنفيذ حملة في مناطق (ج).
وبحسب تقرير " كسر الصمت"، قال جندي إسرائيلي، أنه خلال إضراب الأسرى في عام2017، أصدرت القيادة الإسرائيلية تعليمات للجنود العاملين في الإدارة المدنية تقضي بعدم إصدار تصريح زيارة لعائلات الأسرى المشاركين في الإضراب، وذلك بهدف الضغط على أبنائهم لوقف إضرابهم.
فيما شهد جندي آخر أنه تم سحب تصاريح الدخول لإسرائيل لمئات الفلسطينيين من سكان قرية واحدة بسبب عمليات وقعت ذاك العام، وكل ذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي، في حين أشار الجنود إلى أنه يتم إلغاء التصاريح من خلال نظام محوسب، من خلال البحث عن أي شخص من خلال اسمه أو الفئة العمرية ومنطقة الإقامة، وبضغطة زر واحدة يتم منع جميع سكان المنطقة من دخول إسرائيل أو تقديم طلب لذلك.
وأوضح الجندي في شهادته، أنه يكتب اسم أي قرية، وبضغطة زر واحدة يمكن أن توقف جميع التصاريح الممنوحة لسكانها، مبينًا أنه في معظم الحالات يكون جهاز الشاباك هو المسؤول عن رفض أي تصاريح، وفي بعض الأحيان يتخذ القرار من الشرطة والإدارة للدنية.
وقالت مجندة من "مديرية التنسيق والارتباط" في منطقة رام الله ، إنها " كانت من باب التسلية تكتب رقم بطاقة هوية أي مسؤول في السلطة الفلسطينية على جهاز الكمبيوتر، وتعرف عنه معلومات كثيرة."
وبدأت "الإدارة المدنية"، عام 2017، بإلزام الفلسطينيين الذي يطلبون الحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل باستصدار بطاقة "بيومترية"، يطلق عليها جيش الاحتلال تسمية "بطاقة ذكية"، تشمل بصمات أصابع وصور مقدم الطلب، ويتم أخذها مرة كل أربع سنوات.
وبحسب معطيات الاحتلال، فإنه تم إصدار 867 ألف "بطاقة ذكية" كهذه لفلسطينيين في الضفة، حتى نيسان/ أبريل الماضي، و11 ألفا لسكان من قطاع غزة ، وفي موازاة ذلك، توجد في معظم الحواجز العسكرية جهاز مسح وجوه يستخدم لعبور الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بالبناء في القرى الفلسطينية في المنطقة "ج"، أكد التقرير على ترسيخ مفهوم "المعركة على مناطق ج" في "الإدارة المدنية"، وهذه تسمية أطلقها مستوطنون وسياسيون من اليمين الإسرائيلي على منع البناء في القرى الفلسطينية بزعم أنه بناء غير مرخص، من أجل منع توسيع القرى الفلسطينية في مناطق يعتبر المستوطنون أنها احتياطي أراضي لإقامة مستوطنات فيها أو توسيع مستوطنات قائمة.
وتشير " كسر الصمت" إلى، أن هناك نظام يشمل ملفات لكل فلسطيني في الضفة الغربية مع صوره وغيرها من معلومات تم جمعها لسنوات، وتوضح شهادات الجنود أن الإدارة المدنية كانت جزء من حملة المستوطنين ضد ما يعرف بـ "البناء الفلسطيني غير القانوني" في مناطق (ج)، مؤكدة أن هدم أي منزل فلسطيني يحتاج لموافقة رئيس الإدارة، بينما هدم منزل مستوطن يحتاج لموافقة وزير الجيش.
واعتبرت أن هذا التدخل من المستوطنين يشير إلى تدخلهم في رسم سياسة الإدارة المدنية.
وبحسب أحد الجنود الذي خدم في مكتب رئيس الإدارة المدنية، فإن أحد نشطاء اليمين، رئيس منظمة "أمانا" زئيف هيفير"، المعروف بإسم "زامبيش" من المسؤولين عن إقامة بؤر استيطانية، كان يلتقي باستمرار مع المسؤولين في الإدارة ، فيما قال جندي آخر أن كبار الضباط ومسؤول الإدارة كان يلتقي مع رؤساء مجالس المستوطنات ويشارك في مؤتمرات لهم لوضع خطط استراتيجية للاستيطان.
