نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ندوة موضوعية في رام الله ، حول سياسات التشغيل والعمل اللائق بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الندوة إلى تمكين منظمات المجتمع المدني، وزيادة معرفتهم حول سياسات التشغيل من أجل الدفاع عن الحقوق العمالية والاقتصادية للمرأة، وتشبيك وتنسيق العمل مع الأطر الرسمية.

وأوصت الندوة بضرورة وجود رعاية اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك في بيان ورد وكالة سوا كما يلي:

رام الله، 02/08/2022 – بهدف تمكين منظمات المجتمع المدني، وزيادة معرفتهم حول سياسات التشغيل من أجل الدفاع عن الحقوق العمالية والاقتصادية للمرأة، وتشبيك وتنسيق العمل مع الأطر الرسمية، نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، يوم الإثنين 25/07/2022 ندوة موضوعية حول "سياسات التشغيل والعمل اللائق في مدينة البيرة، بمشاركة ممثلين وممثلات عن مجلس الوزراء، ووزارة العمل، ووزارة شؤون المرأة، وصندوق التشغيل الفلسطيني، ووزارة المالية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الاقتصاد الوطني، وعدد من المؤسسات الأهلية والمؤسسات القاعدية النسوية من محافظاتي الخليل وأريحا والأغوار.

وافتتحت الندوة مديرة المشروع، السيدة كارين ميتز، مسلطةً الضوء على أهمية مشروع: "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا" الذي يركز على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة بتعزيز المساواة بين الجنسين في فلسطين، لاسيما الحقوق الاقتصادية للنساء. وقالت ميتز: "إن إحراز تقدم في تشغيل النساء وبالأخص النساء من ذوات الإعاقة، هو من أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في فلسطين، آخذين بعين الاعتبار أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل خلال العام 2021 لم تتجاوز 17.2% مقارنة مع 73.6% للرجال في الضفة، وأن 2% فقط من النساء من ذوات الإعاقة مشاركات في سوق العمل". وأضافت: "نصف الخريجات في فلسطين اللواتي يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى من فلسطين يعانون من البطالة، وهنا تكمن أهمية هذه الندوة من أجل تحسين تدخلات المؤسسات لتحسين فرص عمل النساء، وتعزيز النمو الاقتصادي والعمل اللائق للجميع".

وفي الجلسة الأولى من الندوة، تم عرض سياسات التشغيل ورؤية الوزارات حول كيفية تنفيذها. وتحدثت ممثلة وزارة شؤون المرأة إلهام سامي عن سعي الوزارة لإدماج وتعزيز مساواة النوع الاجتماعي على كافة القطاعات والمستويات استناداً لمبادئ حقوق الإنسان، وقالت: "يشمل دور الوزارة ضمان تقييم الواقع الحالي ومن خلاله يتم تحديد الاحتياجات والأولويات، والتخطيط الوطني والاستراتيجي، والمشاركة والتشبيك"، كما وأشارت إلى أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في التشغيل لاسيما السياسات الضريبية والتسويقية، وسياسات متعلقة بالمواصفات والمقاييس، وصعوبة الوصول للموارد والمعلومات.

أما المدير العام للإدارة العامة للسياسات العمالية في وزارة العمل، السيد عزمي الحاج، فقد تحدث عن أثر الاحتلال وانتهاكاته واستمراره في مصادرة الموارد الطبيعية والبشرية وأثر ذلك على التشغيل، وقال: "ستعمل الوزارة مع المؤسسات ذات العلاقة وعبر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على تطوير برامج وسياسات سوق العمل، وزيادة وتيرة تطبيق الحد الأدنى للأجور، والعمل على إنشاء صندوق استدامة للمشاريع الصغيرة بفائدة صفرية". وبدورها أشارت ممثلة الصندوق الفلسطيني للتشغيل، السيدة إيناس قبج إلى أن صندوق التشغيل يعمل على تنفيذ سياسات التشغيل العامة، وخدمات التمويل والتشغيل المؤقت، وقالت: "إن الصندوق يعمل على تقديم مجموعة من التدريبات للنساء حول الجدوى الاقتصادية والتسويق ودراسة السوق".

وأما في المحور الثاني عرضت الناشطة نيرمين كومي، كممثلة عن الأشخاص من ذوي الإعاقة، ورقة عمل حول التحديات والمعيقات التي تواجههم، قائلةً: "يتم تفضيل درجة إعاقة على أخرى، كما أن التمييز ضد النساء من ذوات الإعاقة مضاعف، بسبب محدودية الفرص والخدمات"، وشددت كومي على ضرورة وضع احتياجات ذوي الإعاقة على سلم أولويات المؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة، ودمجهم في كافة القطاعات من خلال خطة متكاملة وشاملة.

أما خلال الجلسة الثالثة والأخيرة من الندوة، عرضت النساء المشاركات مجموعة من التحديات التي تواجههن في عملهن، تتمثل بإشكاليات فتح حسابات للجمعيات والمؤسسات والتعاونيات، وفرض رسوم ومتطلبات مالية باهظة على تأسيس التعاونيات، فضلاً عن غياب الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوصت الندوة بضرورة وجود رعاية اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المؤسسات والجمعيات، وتنظيم ورشات شهرية بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة للتعريف والتوعية بدورهم في الدعم والتمكين، وضرورة وجود خطة تكاملية ما بين الوزارات والمؤسسات لضمان التشغيل والعمل اللائق دون تمييز.

جاءت هذه الندوة ضمن مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا" الذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بالشراكة مع المؤسستين الإيطاليتين COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

المصدر : وكالة سوا