قالت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم الأحد لوكالة سوا الإخبارية إن وعود الجانب الإسرائيلي للوسطاء والتي نشرت عبر وسائل الإعلام، بشأن تصاريح العمل لسكان غزة لم تحقق حتى اللحظة.

وبحسب المصادر التي تحدث لسوا، فإن الجانب الإسرائيلي، كان خلال الفترة الماضية قد وعد الوسطاء بأن يصل عدد تصاريح العمل لسكان غزة للعمل داخل الخط الأخضر لقرابة 30 ألف تصريح عمل، لكن هذا لم يتحقق حتى الآن.

وأبدت المصادر استغرابها من تلكؤ وعدم إيفاء الجانب الإسرائيلي بوعوده، في ملف إصدار تصاريح العمل لسكان غزة، دون تقديم أي مبررات.

وأوضحت أن تصاريح العمل سارية المفعول اليوم تصل إلى قرابة 15 ألف تصريح عمل، رغم أن الجانب الإسرائيلي تعهد بأن تصل إلى 30 ألف تصريح خلال هذه الفترة.

وعبرت المصادر لسوا عن استهجانها من عملية الرفض الأمني الغير واضحة والتي ينتهجها الجانب الإسرائيلي حيال الأسماء التي ترسل إليه من قبل هيئة الشؤون المدنية، حيث لا تقوم إسرائيل بتوضيح أسباب هذا الرفض.

وبينت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي رفض طلبات نصف الأسماء التي قدمت إليه من قبل الشؤون المدنية عبر آلية وزارة العمل بغزة ، خلال الفترة القريبة الماضية. وفقا للمصادر

وقالت المصادر لسوا إن تصاريح العمل تحت بند " احتياجات اقتصادية" لسكان غزة، ما زالت سارية المفعول حتى اللحظة ولم يقم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ الآلية الجديد وتحويلها لتصريح عامل والتي تمنح العامل امتيازات وحقوق مهمة.

وأبدت المصادر كذلك استغرابها من الآلية الجديدة التي ينوي الجانب الإسرائيلي تنفيذ حول تصاريح العمل لسكان غزة، والتي تحتم على العمال البحث عن مشغل إسرائيلي يقدم له الوثائق المطلوبة لدى وزارة الإسكان والهجرة للحصول على تصريح عمل.

وأشارت إلى أن الكثير من عمال غزة والذين يحملون تصريح عمل ساري المفعول، لا يمتلكون مشغل إسرائيلي لتقديم هذه الأوراق، الأمر الذي قد يعرضهم حتما لسحب التصريح عند تجديده.

الآلية الجديدة مرفوضة

من جهته أكد وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين اليوم الأحد، استمرار العمل وفق الآلية القديمة عند إصدار تصاريح العمل داخل إسرائيل.

وبين الغصين عدم تلقيهم والشؤون المدنية أية إجراءات أو آليات جديدة حتى اللحظة، خلافاً لما يعلنه الاحتلال عبر منصاته المحتفلة.

وأوضح الغصين في حديث إذاعي نقله موقع الرأي المحلي أن هناك عشرات الآلاف من الطلبات مازالت معلقة بسبب الضغط الكبير لعدد المسجلين الراغبين في العمل بالداخل المحتل، وأن مصلحة العامل هي على رأس الأوليات لدى الوزارة، لذلك هناك تنسيق وتعاون كامل مع الشؤون المدنية بهذا الخصوص.

وبين الغصين أن "الكوتة" الخاصة بعدد العمال الحاصلين على تصاريح " احتياجات اقتصادية" البالغ عددهم 12 ألف عامل كما هي ولم تتغير، وسارية المفعول، وبالتالي لا يوجد أي مجال لزيادة عدد التصاريح خلال هذه الفترة.

وشدد الغصين أن الحديث عن إصدار تصاريح من خلال" المشغل الإسرائيلي" غير منطقي وغير مقبول، مؤكداً أن الآليات المتعبة حالياً هي الأفضل لشعبنا، ولضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العمال، وإعطاء فرص للجميع في الحصول على عمل في الداخل المحتل، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم هؤلاء العمال.

وفيما يتعلق بالمنع الأمني، أوضح الغصين أن الأسماء التي تم ترشيحها من قبل الوزارة والبالغة عددها 16400 تقريباً، لم يتم الموافقة عليها جميعاً، فقط لـثلاثة آلاف عامل تقريبا (..) مؤكدا أنه ووفقاً لتأكيدات الشؤون المدنية أن بعض من تم رفضهم ليس بسبب وجود عائق أمني على بعض العمال وحسب، بل بسبب وجود رفض "سياسي" يتعلق بالعدد الكلي للأسماء المرشحة للعمل بشكل عام.

وحذر الغصين كافة المواطنين والعمال عدم التعاطي مع الاحتلال بشكل مباشر إلا من خلال القنوات الرسمية، بسبب استغلاله حاجة العمال للعمل في الداخل الفلسطيني.

وذكر الغصين أن 30 ألف عامل سجلوا عبر رابط التسجيل الذي تم فتحه خلال أسبوع، مبيناً أن هناك مطالبات ب فتح الرابط من جديد، بسبب مطابقة الشروط والمعايير على بعض العمال بعد إغلاق الرابط، لكن في الوقت الحالي غير ممكن فتح التسجيل مرة أخرى، بسبب العمل على دمج بيانات المسجلين الجدد مع القائمة الرئيسية البالغ عددها 100 ألف، وهذا يحتاج الى وقت وجهد كبيرين.

وكشف الغصين أنه وبمجرد الانتهاء من هذا الملف سيتم إعادة فتح رابط التسجيل بشكل دائم نهائية بعد النصف الأول من الشهر المقبل، موضحاً أن هناك صفحة خاصة سيتم العمل بها قريباً تتعلق بالمعايير التي تعمل الوزارة على تطبيقها لترشيح أسماء العمال.

ملف شائك وآلية غير واضحة

من جهته قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي لوكالة سوا الإخبارية إن ملف تصاريح العمل ما زال شائكا لعدم وضوح الرؤية بشكل جيد، خاصة في ظل الحديث عن رؤية جديدة ستطبق اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق الأول من أغسطس.

وتسائل العمصي:" ما هو مصير تصاريح العمل التي صدرت حديثا، وكيف سيتم استبدال القديمة، وأين دور وزارة العمل وهيئة الشؤون المدنية، وما هي تفاصيل الآلية الجديدة لإصدار التصاريح؟ (..) مؤكدا أن الاحتلال معني بخلق حالة من البلبلة في هذا الملف".

وأضاف أن العامل بات في حيرة من أمره لعدم وجود آلية واضحة بشأن تصاريح العمل خاصة الآلية الجديدة التي تحدث عنها الاحتلال ولم تتحدث عنها أي جهة فلسطينية".

وتابع العمصي :" العامل الذي يبحث عن عمل بشكل يومي وليس له مشغل إسرائيلي ، هل سيتم سحب تصريحه ، أم سيتم تحويله إلى رب عمل جديد (..) مبينا أن العامل بات يتصرف حسب ما يراه وتحت ضغوطات الفقر لعدم وجود رؤية واضحة في هذا الملف".

وقال إن :" الاحتلال الإسرائيلي لو فعلا صادق في إصدار التصاريح ، ما هي المشكلة لديه منذ بداية التفاهمات ، برفع عدد تصاريح العمل إلى 30 ألف ، ولكنه معني بخلق حالة من البلبلة".

سحب يومي لتصاريح العمل

وأوضح العمصي ان الاحتلال الإسرائيلي يسحب تصاريح العمال تحت ذريعة رفض المعبر أو الرفض الأمني بشكل يومي ، متسائلا عن مصير هذا الملف خاصة في ظل الحديث عن سحب ما بين 2000 إلى 3000 تصريح عمل حتى اللحظة.

وقال العمصي إن :" الاحتلال غير معني إطلاقا في هذا الملف ، وهو بتصريحاته الإعلامية يريد مخاطبة الإعلام الغربي ، بانه يصدر تصاريح العمل ويريد التخفيف عن قطاع غزة ، ولكن على أرض الواقع الأمر يزداد سوءً ، في وقت لا يمتلك الجانب الفلسطيني أي رؤية واضحة حول ملف تصاريح العمل".

المصدر : وكالة سوا