قالت وزيرة المساواة سايكو نودا اليابانية، في مقابلة لها مع وكالة أمريكية، اليوم الأربعاء، إن الانخفاض القياسي في عدد المواليد وعدد السكان سببه "أزمة وطنية".

وبدورها ألقت باللوم على "اللامبالاة والجهل" في البرلمان الياباني الذي يهيمن عليه الذكور، على حد تعبيرها.

وأضافت نودا، إن التضاؤل ​​المطّرد في عدد الأطفال المولودين في اليابان في العقود الأخيرة " يمثل تهديدا وجوديا".

وتابعت أن الأمة لن يكون لديها ما يكفي من القوات أو الشرطة أو رجال الإطفاء في العقود المقبلة إذا استمر هذا الاتجاه من عدم الإنجاب.

وأشارت إلى أن عدد المواليد الجدد في العام الماضي سجل رقما قياسيا منخفضا بواقع 810 آلاف مقارنة مع نحو 2.7 مليون بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة.

وقالت الوزيرة:" يقول الناس إن الأطفال كنز وطني ويقولون إن المرأة مهمة للمساواة بين الجنسين، لكنه مجرد كلام ولن تتحرك السياسة الداخلية في اليابان إلا إذا تم بالفعل معالجة قضايا الأطفال والنساء".

وأشارت إلى مجموعة متنوعة من الأسباب لانخفاض معدل المواليد والتحيز المستمر بين الجنسين وانخفاض عدد السكان في اليابان.

وأوضحت، أن وجودها في البرلمان، يشعرها بشكل خاص أن هناك لامبالاة وجهلا بهذا العجزفي عدد المواليد.

ويشار إلى أن اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وديمقراطية قوية، وحليف رئيس للولايات المتحدة، لكن الحكومة تكافح لجعل المجتمع أكثر شمولا للأطفال والنساء والأقليات.

وقالت نودا إنه بسبب الأنظمة الاجتماعية والقانونية القديمة المحيطة بقضايا الأسرة، فإن الشباب الياباني يتردد بشكل متزايد في الزواج وإنجاب الأطفال؛ ما يسهم في انخفاض معدل المواليد وتقلص عدد السكان.

وانتقدت نودا قانونًا يلزم المتزوجين باختيار اسم عائلة واحد إذ إن 90٪ من الحالات تكون النساء هن من يغيرن ألقابهن، قائلة إنه التشريع الوحيد من نوعه في العالم.

ومما يذكر أن نودا، هي واحدة من امرأتين فقط في مجلس الوزراء المؤلف من 20 عضوًا، في اليابان.

المصدر : وكالة سوا- إرم نيوز