قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، سلامة معروف، إن الحكومة بالقطاع اتبعت خطة تقشف كاملة تطال كامل النفقات الحكومية، وأوجه الصرف المختلفة، لتجاوز الأزمة المالية، والتعافي منها بشكل سريع، في ظل اعتمادها بشكل أساسي في إيراداتها على التبادل التجاري مع مصر وما تحصله من جمارك.

وأضاف معروف في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد، أن الحكومة وصلت إلى مرحلة يستحيل معها صرف نسبة الدفعة المالية كما كانت خلال الشهور الماضية بنسبة 60%، وهو ما سيضطرها للانتظار حتى نهاية الشهر الجاري لتحديد النسبة التي تصرفها بأقل ضرر للموظف الذي يقدم الخدمة للمواطن.

وأشار إلى أن الأزمة المالية بالقطاع جاءت بفعل التدخلات المباشرة التي قامت بها الحكومة الفلسطينية على بعض السلع الأساسية، وتحديداً المحروقات، والتي تشكل رافداً رئيسياً لخزينة المالية في غزة.

اقرأ أيضا/ النقل والمواصلات بغـزة: سنقوم بحملة قريبا تستهدف المركبات "الملاكي"

وزاد، "كوب السولار (الكوب يعادل ألف لتر) كان يصل إلى غزة بحدود 820 دولاراً أميركياً، فيما أصبح حالياً السعر يصل إلى 1530 دولاراً، ما يعني أن حجم الزيادة في الأسعار بلغ نسبة 100%، في الوقت الذي كانت فيه الزيادة في السوق المحلي لا تتجاوز 13% إلى 14% حيث تحملت المالية فرق السعر".

ووفق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي فإن فاقد الإيرادات في ملف المحروقات وصل إلى 17 مليون شيكل شهرياً، وهو دعم مباشر قدمته الحكومة لصالح المواطن في ملف المحروقات، وهو ما دفع المالية خلال الشهور الثلاثة للاستدانة من البنوك لسد العجز الحاصل.

يشار إلى أن نقابة الموظفين العمومين في غزة ترفض أي حديث عن تقليص نسبة رواتب الموظفين في ظل المطالبات المستمرة بصرف رواتب كاملة وجدولة المستحقات المتراكمة لصالح الآلاف من الموظفين منذ 9 سنوات.

المصدر : وكالة سوا