قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم الأربعاء 27 يوليو / تموز 2022 "هناك أربع مشاريع استيطانية جديدة أعلن عنها في القدس مؤخرا، لها علاقة بعزل القدس عن محيطها بالضفة الغربية من ناحية، ومن ناحية ثانية تعزيز الاستيطان في القدس ومحاصرة الأحياء الفلسطينية، وبالتالي تقليص الوجود الفلسطيني من خلال منع البناء العربي وتعزيز الاستيطان.

وأوضح في تصريحات إذاعية لصوت فلسطين رصدتها وكالة سوا، أن أحد هذه المشاريع هو في منطقة جنوب القدس يعزز عزل المدينة عن محيطها في بيت لحم ، وهو مربوط بمشروع آخر يصل حتى منطقة بيت صفافا، يشمل بناء فنادق ومنتجعات سياحية الهدف منه سرقة السياحة من مدينة بيت لحم، وبالتالي ربط السائح فقط بأداء العبادة في كنيسة المهد والعودة من جديد للإقامة في فنادق إسرائيلية قريبة على أراضي فلسطينية قريبة من محافظة بيت لحم.

وبين أن أبعاد هذا المشروع هي ثلاثة، البعد الأول هو إنهاء حل الدولتين وبالتالي عزل القدس كليا، والبعد الثاني هو فرض السيادة الإسرائيلية بإنهاء ملف القدس نهائيا عن أي مفاوضات مستقبلية، بحيث تصبح السيادة الإسرائيلية هي الوحيدة في المدينة، أما البعد الثالث فله علاقة بالانتخابات الإسرائيلية، وكل طرف يريد أن يعزز موقفه في مقعد جديد من خلال استهداف القدس ومقدساتها، والاستيطان وهدم المنازل وغيرها من القضايا اليومية التي تعيشها المدينة.

وفند الرويضي بالأرقام المخططات التي أبرزها الاحتلال منذ مطلع التسعينات، حيث أشارت إلى أن 42٪ من القدس الشرقية خصصتها للاستيطان، و12٪ خصص للبناء الفلسطيني، وحتى الـ 12٪ يجري تقليصه حاليا من خلال القيود والشروط القانونية، التي تحاول أن تقيد قدر الإمكان البناء الفلسطيني وتوسع المنطقة المختصة بـ 42٪.

وأشار إلى وجود مناطق تعتبر مناطق خضراء أو مناطق أثرية، وبالتالي غير صالحة للبناء هذا من شانه أن يخلق الوقائع الديمغرافية على الأرض، ويعزز وجود الاحتلال في المدينة.

ولفت إلى أن الاستيطان يعتبر سياسة تمييز عنصري تحدثت عنها تقارير دولية منها تقرير هيومان رايتس ووتش ومنها تقرير منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة وحتى مؤسسات إسرائيلية منها بيت سالم، التي قالت بشكل واضح إن هناك سياسية تمييز عنصري تمارس في موضوع البناء، ليسمح فيه البناء للمستوطنين ويمنع فيه البناء للفلسطيني العربي لذلك في الوقت الذي تبني فيه إسرائيل مستوطناتها تهدم فيه منازل الفلسطينيين.

وحول تحركات القيادة الفلسطينية لمواجهة السياسات الاستيطانية؛ قال: هناك تحركات سياسية على أكثر من مستوى منها لقاء الرئيس بايدن، الذي تم التوضيح فيه عن مخاطر الاستيطان وضرورة أن يكون موقف أمريكي ليس بالإعلام ولكن أيضا بالضغط، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع الضغط إذا أرادت ولكن حتى هذه اللحظة اكتفت برفض الاستيطان، دون أن تتخذ خطوة كذلك المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى.

وتابع الرويضي: في الإطار القانوني، الاستيطان على ملف المحكمة الجنائية منذ العام 2014 والمدعي العام مطالب ببدأ التحقيق، فالاستيطان جريمة حرب كما نصت اتفاقية روما، وتأخر المدعي العام يعني أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت تفقد مصداقيتها.،

وأردف: تعزيز صمود الناس وتوفير مقومات احتياجاتهم هذه في الأولويات، وهناك قرار وتعليمات من السيد الرئيس إلى الجهاز التنفيذي أن توفر كل احتياجاتهم وإعطائها الأولوية والمحافظة على مؤسساتها وأهلها وعقاراتها حتى لا تسرب أو تتلف، فتعزيز صمود الناس ورباطهم في المدينة من شأنه أن يعزز وجودنا الديمغرافي، نحن نشكل 42٪ من السكان والاحتلال يريدنا فقط من 15-20٪، لذلك هو يخطط لطرد 20٪ من أهل القدس.

المصدر : إذاعة صوت فلسطين